كشف منتدى المستهلك الموريتاني أن استئناف المغرب لتصدير البطاطس والبصل إلى الأسواق الإفريقية، بعد فترة من الحظر بسبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية محلياً، ساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار في الأسواق الموريتانية. وقد أشار المنتدى إلى أن موريتانيا تعتمد بشكل كبير على الواردات المغربية، خاصة البصل، نظراً لانخفاض سعره مقارنة بالمنتجات المستوردة من دول أخرى.
وفي هذا السياق، صرح أحمد ولد الناهي، الأمين العام للمنتدى، بأن “قرار إلغاء الحظر على تصدير البطاطس والبصل إلى الأسواق الإفريقية، بما في ذلك السوق الموريتانية، كان له تأثير إيجابي كبير على استقرار أسعار الخضراوات في موريتانيا، وخاصة البصل الذي يشكل جزءاً كبيراً من استهلاك المواد الغذائية في هذا البلد.”
وأضاف ولد الناهي أن “موريتانيا واجهت صعوبات كبيرة في تأمين الإمدادات اللازمة من البطاطس والبصل بعد تطبيق الحظر المغربي، خصوصاً من الموردين الأوروبيين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأثيرها على أسعار المنتجات للمستهلكين.” وقد لجأت نواكشوط إلى استيراد البطاطس من مصر خلال تلك الفترة، والتي باتت تسيطر حالياً على سوق البطاطس في موريتانيا بفضل أسعارها المنخفضة نسبياً.
وأشار ولد الناهي إلى أن “الحظر المغربي كان مقتصراً على البصل والبطاطس فقط، بينما تواصل موريتانيا الاعتماد على المغرب لاستيراد منتجات زراعية أخرى مثل الطماطم.” وأوضح أن “المنتجات المغربية تهيمن على الأسواق الموريتانية بفضل انخفاض تكلفة النقل نتيجة للقرب الجغرافي بين البلدين.”
وأكد الأمين العام للمنتدى أن “سعر البصل المغربي في موريتانيا يتراوح بين 8 و9 دراهم مغربية للكيلوغرام، وهو أقل بكثير مقارنة بالأسعار التي يتم استيرادها من دول أخرى.” كما لفت إلى أن “السوق الموريتانية ستظل معتمدة على الواردات المغربية بسبب ضعف القدرات الإنتاجية المحلية وارتفاع التكاليف.”
وأضاف ولد الناهي أن “قرار موريتانيا بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات القادمة من المغرب لم يؤثر بشكل ملحوظ على الإمدادات، نظراً لأن هذه الرسوم كانت مرتبطة بقرارات أوروبية على المنتجات التي تمر عبر المغرب.”
تجدر الإشارة إلى أن منتدى المستهلك الموريتاني كان من أوائل الداعين إلى إلغاء قرار المغرب بتعليق صادرات البصل والبطاطس إلى أسواق إفريقيا. حيث طالب المنتدى السلطات الموريتانية بالتفاوض مع نظيرتها المغربية لتخفيف هذا الحظر، والذي تم رفعه في يوليو الماضي مع اعتماد نظام “الكوطا” لضبط أسعار هذه المنتجات في الأسواق المغربية.
