أعلنت الحكومة المغربية عن ميزانية قياسية لعام 2025، حيث تجاوزت 721 مليار درهم، مقارنة بـ 638 مليار درهم في 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.01%. وأوضح مشروع قانون المالية أن الميزانية تتوزع على 494.6 مليار درهم للميزانية العامة، و2.01 مليار درهم لمرافق الدولة المستقلة، و162 مليار درهم للحسابات الخصوصية، إلى جانب 62 مليار درهم مخصصة لاستهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
فيما يتعلق بالموارد، يتوقع أن تصل إلى 657.8 مليار درهم في 2025، مقابل 574.5 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 14.49%. وستتركز نفقات الميزانية العامة على 320.9 مليار درهم لتسيير الشؤون العامة، و128.5 مليار درهم للاستثمار، بالإضافة إلى 45 مليار درهم لتسديد فوائد الدين العمومي.
وسجل التقرير ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 14.87% مقارنة بـ2024، إذ ارتفعت من 279 مليار درهم إلى 320.9 مليار درهم، مع تخصيص أكثر من 180 مليار درهم لنفقات الموظفين، بزيادة قدرها 11.54% عن العام السابق.
فيما يخص نفقات المعدات والنفقات المختلفة، بلغت الاعتمادات المفتوحة لهذا البند 80 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ71 مليار درهم في 2024، بزيادة نسبتها 12.73%. أما نفقات الاستثمار فقد وصلت إلى 128.5 مليار درهم في 2025، بزيادة 8.82% عن العام السابق.
وأشارت الحكومة إلى أن الموارد العادية للميزانية العامة في 2025 ستصل إلى 368 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.47% مقارنة بـ2024، مع احتلال الضرائب غير المباشرة المرتبة الأولى في مصادر الإيرادات بنسبة 39.57%.
