أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عجز الميزانية بلغ 17,5 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ6,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، مدفوعا بارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.
وأفادت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن إجمالي النفقات ارتفع بـ31 مليار درهم، في حين زادت الإيرادات بـ19,5 مليار درهم فقط.
وبحسب الوثيقة، بلغت المداخيل الصافية من الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة نسبة إنجاز بلغت 33,9 بالمئة مقارنة بالتوقعات السنوية، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 17,1 بالمئة.
وسجلت النفقات العادية ارتفاعا إلى 131,4 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز قدرها 37,1 بالمئة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة في نفقات السلع والخدمات بـ27,6 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بـ3 مليارات درهم، فيما سجلت تكاليف المقاصة انخفاضا بـ2,8 مليار درهم.
ووفق التقرير، بلغت نسبة إنجاز نفقات الموظفين 32,3 بالمئة، بينما بلغت النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى 45,4 بالمئة، بارتفاع بـ6,4 مليار درهم و21,1 مليار درهم على التوالي.
وسجلت فوائد الدين نسبة إنجاز بلغت 32,2 بالمئة، ويعكس ذلك زيادة في فوائد الدين الداخلي بـ3,2 مليار درهم، مقابل تراجع في فوائد الدين الخارجي بـ224 مليون درهم.
أما تكاليف المقاصة، فسجلت انخفاضا لافتًا بلغ 2,8 مليار درهم، نتيجة تراجع دعم غاز البوتان بـ892 مليون درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين بـ162 مليون درهم، والسكر بـ630 مليون درهم، إضافة إلى غياب الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي بعد صرف مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد الرصيد العادي، سجل فائض بـ2,5 مليار درهم حتى متم أبريل الجاري، مقابل فائض بـ10,7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى، بلغت نفقات الاستثمار 34,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,7 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024، وبمعدل إنجاز بلغ 33,1 بالمئة.
وبالنسبة للحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت فائضا بقيمة 14,9 مليار درهم، مقارنة بـ13,4 مليار درهم في أبريل من العام الماضي.
