صادق مجلس الحكومة المغربي خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وأنماط الشهادات الوطنية، في خطوة تهدف إلى توحيد معايير التعليم العالي وتعزيز قابليتها للاعتراف الدولي.
المشروع الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، يتعلق بتعديل المرسوم الصادر عام 2004، وينص على إدراج أنماط جديدة للتكوين في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، تشمل التعليم الحضوري والتعليم عن بعد والتعليم بالتناوب، وفقا لمقتضيات تنظيمية قائمة.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع المرسوم يقترح اعتماد نظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين في مؤسسات الولوج المحدود، على غرار ما هو معمول به في مؤسسات الولوج المفتوح.
ويشمل المشروع أيضا إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يبرز الكفاءات اللغوية والرقمية للطلبة والأنشطة الموازية التي أنجزوها، إضافة إلى تحديد نماذج موحدة للشهادات وملاحقها، تُعتمد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بهدف تحقيق الانسجام داخل المنظومة الجامعية.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق جهود حكومية متواصلة لتحديث التعليم العالي بالمغرب، ومواءمته مع المعايير الدولية، بما يسهل تنقل الطلبة ويعزز فرص اندماجهم الأكاديمي والمهني في الخارج.
