أعلنت السلطات البرتغالية عن نظام تأشيرة جديد يمنح فرصة الإقامة المؤقتة للباحثين عن عمل من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار جهودها لجذب الكفاءات وتلبية حاجيات سوق الشغل المحلي.
التأشيرة التي تحمل اسم “تأشيرة البحث عن عمل” تتيح لحاملها الإقامة على الأراضي البرتغالية لمدة تصل إلى 120 يوما، قابلة للتمديد لفترة إضافية من 60 يوما، شريطة استيفاء عدد من الشروط القانونية والإدارية.
وتهدف هذه الإقامة المؤقتة إلى تمكين المتقدمين من البحث عن عمل داخل البلاد، مع إمكانية تحويلها إلى تصريح إقامة نظامي في حال توقيع عقد شغل خلال مدة صلاحيتها.
تمنح تأشيرة البحث عن عمل لغرض وحيد يتمثل في دخول البلاد مرة واحدة للبحث عن وظيفة. وفي حال عدم التوصل إلى عقد عمل أو عدم الشروع في مسطرة تسوية الوضعية القانونية قبل نهاية الأجل المسموح به، يتوجب على المتقدم مغادرة البلاد.
ولا يمكن التقدم من جديد للحصول على نفس التأشيرة إلا بعد مرور عام كامل من انتهاء صلاحية التأشيرة السابقة.
ويسمح القانون البرتغالي بتمديد التأشيرة لمدة شهرين إضافيين، بشرط تقديم ما يثبت التسجيل لدى معهد التشغيل والتكوين المهني، وتقديم تصريح يؤكد استمرار استيفاء الشروط الأصلية.
تخضع هذه الطلبات لتقييم السلطات المختصة التي تأخذ بعين الاعتبار دوافع منح التأشيرة والوضعية القانونية للمتقدم.
يشترط على المتقدمين توفير جواز سفر ساري المفعول لما لا يقل عن ثلاثة أشهر بعد تاريخ العودة، وصورتين شخصيتين، بالإضافة إلى سجل عدلي مصدق حسب الاتفاقيات الدولية.
كما يجب تقديم تأمين صحي يغطي النفقات الطبية الطارئة، ودليل على وسيلة نقل للعودة مثل تذكرة سفر، إضافة إلى إثبات امتلاك موارد مالية تعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور في البرتغال.
وفي حال عدم توفر هذا الشرط، يمكن تقديم التزام مكتوب من مواطن برتغالي أو مقيم قانوني يتعهد بتوفير الغذاء والسكن والتكفل بمصاريف العودة، شريطة إثبات قدرته المالية من خلال وثائق ضريبية وكشوف بنكية حديثة.
وتسعى البرتغال من خلال هذا النظام إلى تحقيق توازن بين حاجيات سوق الشغل وضمان عدم تحميل النظام الاجتماعي والصحي أعباء إضافية.
