طفت على السطح في الأوساط المالية والاقتصادية بالمغرب، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة من التداول المريب لوثائق ومستندات مصرفية تحمل أختاماً وتوقيعات منسوبة لصندوق الإيداع والتدبير، تزعم وجود أرصدة مالية ضخمة وعمليات تأمين كبرى، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة منظمة لاختراق جدار الثقة المالية عبر التزوير.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الوثائق، التي انتشرت بشكل لافت خارج المسارات الإدارية والقانونية المعروفة، صُممت بعناية لتضليل المتعاملين، حيث تُظهر كشوفات حسابات وهمية بأسماء أشخاص ذاتيين وشركات، موحية بملائتهم المالية وقدرتهم على الوفاء بالتزامات كبرى بضمانة المؤسسة المالية الأبرز في المملكة.
واستغل مروجو هذه المستندات “المفبركة” المكانة الاعتبارية التي يحظى بها صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره “الطرف الثالث الموثوق” وحارس المدخرات الوطنية، لإضفاء طابع الشرعية على معاملات تجارية أو استثمارية قد تكون وهمية، أو للحصول على تسهيلات وامتيازات بناءً على ملاءة مالية لا وجود لها على أرض الواقع.
وتتضمن الأوراق المتداولة أرقاماً فلكية تتعلق بودائع وتأمينات مزعومة، تم صياغتها بأسلوب يحاكي المراسلات الرسمية، في مسعى واضح لخداع الشركاء الاقتصاديين أو المؤسسات الأخرى، وهو ما دفع بفاعلين في القطاع المالي إلى التساؤل عن الجهات التي تقف وراء هذه العملية ودوافعها الحقيقية في هذا التوقيت بالذات.
وأمام تنامي هذه الظاهرة التي تهدد الأمن التوثيقي المالي، خرج صندوق الإيداع والتدبير عن صمته ليوجه تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً رصده لهذه المحاولات التي تستهدف استغلال اسمه وهويته البصرية في عمليات يُشتبه بقوة في طابعها الاحتيالي والنصب على المواطنين والشركات.
وأوضحت المؤسسة، في تفاعلها مع هذه الوقائع، أن جميع الوثائق التي يتم الترويج لها حالياً خارج القنوات الرسمية هي وثائق “لا قيمة لها” ولا تستند إلى أي رصيد حقيقي في سجلات الصندوق، نافية بشكل قاطع وجود تلك الودائع المزعومة أو صدور تلك الكشوفات عن مصالحها المختصة.
وشددت المصادر ذاتها على أن خطورة هذه الوثائق لا تكمن فقط في تزوير التوقيعات، بل في محاولة خلق واقع مالي موازٍ يعتمد على الوهم، مما قد يجر المتعاملين بحسن نية إلى متاهات قانونية وخسائر مادية جسيمة في حال اعتمادهم على هذه الأوراق كضمانات أو إثباتات للقدرة المالية.
وفي سياق تطويق هذه الممارسات، دعا “سي دي جي” عموم المرتفقين والشركاء إلى توخي الحيطة والحذر الشديدين، وعدم الاعتداد بأي وثيقة لا تصدر مباشرة عبر القنوات الرسمية للمؤسسة، معتبراً أن التحقق من المصدر هو الخطوة الأولى لقطع الطريق على شبكات التزوير المحتملة.
وفتحت المؤسسة قنواتها الرسمية أمام كل من يساوره الشك حول صحة وثيقة معينة منسوبة إليها، مؤكدة استعداد مصالحها للتدقيق في البيانات والمستندات وفق المساطر الجاري بها العمل، وذلك حمايةً لمصداقية السوق المالية وحفاظاً على حقوق الأغيار من أي تلاعب.
ويرى خبراء في الجرائم المالية أن لجوء بعض الجهات إلى تزوير وثائق مؤسسات سيادية كبرى يعكس تطوراً في “الجريمة النخبوية”، حيث يتم استبدال النصب التقليدي بأساليب أكثر تعقيداً تعتمد على التوثيق المزيف لإقناع الضحايا بجدية استثمارات أو صفقات وهمية.
وجدد الصندوق التأكيد على أن مرجعه الوحيد للمعلومات والبيانات الرسمية يظل هو موقعه الإلكتروني ومنصاته المعتمدة، محذراً من أن أي تداول لهذه الوثائق خارج هذا الإطار يعرض أصحابه للمساءلة القانونية، في ظل الصرامة التي يتعامل بها القضاء المغربي مع جرائم التزوير واستعماله.
وتبقى هذه الواقعة جرس إنذار يُذكر بضرورة تعزيز آليات المراقبة والتحقق في المعاملات المالية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي سهّل عمليات المحاكاة البصرية للوثائق الرسمية، مما يفرض يقظة مستمرة من كافة الفاعلين الاقتصاديين.
