وسع قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة دائرة المواجهة مع التجمع الوطني للأحرار، شريكه في الحكومة ومنافسه في انتخابات 23 شتنبر، بعدما وجه اتهامات إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش بشأن قرارات مرتبطة بصيد الأخطبوط، في أحدث فصل من سجال متصاعد بين الحزبين قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الاقتراع.
وقال العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء حزبي في صفرو، إن معلومات وصلته تفيد بمنح ما وصفها بأنها تراخيص استثنائية لفائدة صيادين مقربين من التجمع الوطني للأحرار، الذي تنتمي إليه الدريوش، وربط هذه التراخيص باحتمال جمع أموال لتمويل الحملة الانتخابية للحزب. وطالب بفتح تحقيق لكشف ظروف اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات إذا ثبت وجود تجاوزات.
وقال المحرشي إن وقف صيد الأخطبوط لحماية المخزون قرار سليم، لكنه تساءل عن السماح باستمرار نشاط بعض الصيادين بعد قرارات سابقة كانت تتجه نحو إنهاء الموسم. وأقر بأن جزءا من المعلومات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لا يزال في دائرة التداول، قائلا إن الأمر سيكون خطيرا “إذا صح”.
وتنقل اتهامات المحرشي الخلاف بين الحزبين من قضية انتقال المرشحين والمنتخبين إلى مجال أكثر حساسية، يتعلق بقرارات تصدر عن قطاع حكومي تديره مسؤولة تنتمي إلى أحد أطراف السباق الانتخابي، وبمورد اقتصادي مهم يرتبط بمصالح مهنية واسعة في الأقاليم الجنوبية.
لكن القرارات المنشورة بشأن موسم صيد الأخطبوط تقدم صورة أكثر تركيبا من الاتهامات السياسية المتداولة.
ففي 24 غشت أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المقرر PLP-09/26، الذي كان يقضي بفرض قيود على الصيد بالجر وإنهاء النشاط في أجزاء من المصيدة الجنوبية مع نهاية غشت، قبل أن تصدر في 27 غشت مقررا جديدا يحمل رقم PLP-10/26 عدل الجدول الزمني ومدد الموسم إلى التاسع من شتنبر، على أن تبدأ الراحة البيولوجية في المنطقة المعنية اعتبارا من العاشر من الشهر.
وجاء التعديل بعد مطالب من مهنيين بتمديد الموسم، إذ قال ربابنة في الصيد بأعالي البحار إن التوقف في فاتح شتنبر سيحرم البحارة من جزء من المداخيل التي كانوا يتوقعونها، وإن ترتيبات الموسم بنيت على استمرار النشاط لفترة أطول.
وأثار الانتقال من قرار إلى آخر في ثلاثة أيام نقاشا داخل الأوساط المهنية حول أسلوب تدبير المصيدة، ولا سيما أن المقرر الثاني غير موعد إنهاء الموسم الذي حدده القرار السابق. لكن الوثائق والقرارات المنشورة التي اطلعت عليها وسائل إعلام متخصصة تتعلق أساسا بتعديل عام لشروط الصيد ومواعيده في المنطقة الجنوبية، ولا تقدم في حد ذاتها دليلا على صحة اتهام المحرشي بمنح تراخيص انتقائية لأشخاص مرتبطين بحزب معين.
كما لم يقدم المحرشي، في التصريحات المنشورة، وثائق تثبت وجود علاقة مالية بين المستفيدين الذين تحدث عنهم والحملة الانتخابية للتجمع الوطني للأحرار.
وتكتسب الاتهامات وزنا سياسيا إضافيا لأنها جاءت بعد نحو أسبوع من مواجهة مباشرة بين الحزبين، بعدما اتهم التجمع الوطني للأحرار حزب الأصالة والمعاصرة باستمالة برلمانيين ومنتخبين وقيادات ترابية منه قبل الانتخابات.
وقال المكتب السياسي لـ”الأحرار” في بيان صدر في 25 غشت إن عددا من أعضائه تعرضوا خلال الأسابيع السابقة لما وصفه بأنه “استمالات وضغوط” من جانب حزب الأصالة والمعاصرة، وإن الأمر تجاوز حالات انتقال فردية وأصبح، وفق الحزب، يمس بقواعد المنافسة السياسية.
وسمى الحزب عددا من المنتخبين والمرشحين الذين قال إن بعضهم سبق أن أعلن ترشيحه باسمه، بينما كان آخرون لا يزالون يتولون مهاما انتخابية تحت مظلته قبل انتقالهم إلى “البام”. وقال إن هذه الحالات تعكس اتجاها لاستقطاب الأشخاص بدلا من التنافس على البرامج والحصيلة.
ورد حزب الأصالة والمعاصرة في اليوم التالي بنفي ممارسة أي ضغط على الملتحقين بصفوفه، وقال إن الانتقال بين الأحزاب يدخل ضمن حرية الاختيار السياسي، وإنه يعتمد الحوار والإقناع في استقطاب أعضاء جدد.
وقلب الحزب الاتهام على “الأحرار” باستحضار انتخابات 2021، قائلا إن التجمع الوطني للأحرار رشح آنذاك أكثر من 17 برلمانيا كانوا ينتمون سابقا إلى خمسة أحزاب، بينهم ستة برلمانيين من الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى عشرات المنتخبين المحليين. وقال “البام” إنه تعامل مع تلك الانتقالات في حينها باعتبارها جزءا من حرية الاختيار السياسي.
وبدأت المواجهة، بذلك، باتهام “الأحرار” منافسه داخل الأغلبية باستقطاب منتخبيه، قبل أن ينتقل “البام” إلى توجيه اتهامات تمس تدبير قطاع حكومي تشرف عليه مسؤولة تجمعية.
ويعكس هذا التحول اشتداد المنافسة بين الحزبين مع دخول الاستعدادات الانتخابية مرحلة متقدمة، رغم استمرار مشاركتهما في الأغلبية الحكومية إلى جانب حزب الاستقلال.
وتجرى الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر، بينما تستمر مرحلة إيداع الترشيحات قبل بدء الحملة الرسمية في العاشر من الشهر. وكانت وزارة الداخلية قالت إن أكثر من ألف تصريح بالترشيح أودع عبر المنصة الإلكترونية حتى ليلة فاتح شتنبر.
وظلت العلاقة بين “الأحرار” و”البام” خلال معظم الولاية الحكومية محكومة بالتزامات التحالف، رغم ظهور خلافات متفرقة، لكن اقتراب الانتخابات أخرج المنافسة إلى العلن مع سعي كل حزب إلى حماية شبكته الانتخابية وتوسيع حضوره في الدوائر التي ستحدد موازين مجلس النواب المقبل.
ويمنح ملف الصيد البحري المواجهة بعدا مختلفا، لأنه لا يتعلق هذه المرة بانتقال مرشح من حزب إلى آخر، بل باتهام سياسي يربط قرارا إداريا بتمويل انتخابي محتمل، وهو اتهام يحتاج إلى إثبات مستقل إذا أريد نقله من مستوى الصراع الحزبي إلى مستوى المساءلة القانونية.
ويضع ذلك الطرفين أمام سجال مرشح للاستمرار حتى موعد الاقتراع، بعد أن أصبح كل منهما يتهم الآخر، بصورة مباشرة أو ضمنية، بمحاولة استثمار مواقع النفوذ السياسي أو الانتخابي لترجيح كفته في السباق، في وقت لم تبدأ فيه الحملة الرسمية بعد.
