صادق مجلس الحكومة، يوم الجمعة، على مشروع مرسوم جديد يوسّع اختصاصات قطاع التواصل ويعيد تنظيمه بشكل شامل، في خطوة تعكس رغبة السلطات في تعزيز الأداء المؤسساتي لمجال الإعلام ومواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.
ويتضمن المشروع، الذي قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، مهاما جديدة لم تكن من اختصاص هذا القطاع في السابق، أبرزها المساهمة في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ووضع آليات فعالة للتحقق من الأخبار الزائفة التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في السياقات التي تؤثر على الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحديث البنية الإدارية لقطاع التواصل، وإرساء تنظيم هيكلي يتماشى مع التحولات الكبيرة التي يعرفها مجال الإعلام وطنيا ودوليا، لا سيما في ظل بروز تحديات رقمية تتطلب كفاءات وخطط عمل جديدة، تركز على الإبداع الرقمي والمهنية في التفاعل مع الجمهور.
وبحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا التنظيم الجديد يتوخى تنزيل المشاريع التي يشرف عليها قطاع التواصل بطريقة فعالة ومنسجمة، مع الحرص على مواكبتها بشكل مستمر.
وضمن هذه الهيكلة الجديدة، تم إحداث ثلاث مديريات مركزية تحت تسميات جديدة، وهي مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات، ومديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام، ومديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين، في حين احتفظت مديرية الموارد البشرية والمالية بتسميتها الحالية، وتم تثبيت الكتابة العامة والمفتشية العامة ضمن الهيكل.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة المغربية في عدم الاكتفاء بالوظائف التقليدية لقطاع الإعلام، بل الدفع به نحو مجالات رقمية واعدة، مثل صناعة الألعاب الإلكترونية التي باتت تمثل سوقا عالمية تدرّ مداخيل ضخمة وتخلق فرص شغل مهمة للشباب.
كما يأتي في سياق دولي يفرض تحديات جديدة تتعلق بالأمن المعلوماتي ومكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يتطلب من المؤسسات العمومية تطوير أدواتها وأساليب تواصلها.
ويُنتظر أن تساهم هذه الهيكلة الجديدة في تقوية قدرات الدولة على ضمان تواصل فعّال ومهني، سواء على مستوى الإعلام العمومي أو المؤسساتي، مع توفير بنيات قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي ورفع التحديات التي تفرضها الرقمنة.
