أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 11,08 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 37,2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن عائدات هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 22,8 بالمئة لتصل إلى 17,24 مليار درهم، بينما زادت النفقات المرتبطة بها بنسبة 3,2 بالمئة، لتبلغ 6,16 مليارات درهم.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 9,7 بالمئة، ليستقر عند 1,16 مليار درهم. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض المداخيل المرتبطة بعمليات البيع بنسبة 24,3 بالمئة، لتصل إلى 4,85 مليارات درهم، وكذلك انخفاض النفقات بنسبة 21,9 بالمئة إلى 6,01 مليارات درهم.
وتعكس هذه الأرقام استمرار جاذبية الاقتصاد المغربي للمستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز موقعها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة.
