أوقفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة جرسيف، صباح الأربعاء، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون، وذلك في إطار عملية منسقة مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفادت مصادر أمنية أن الموقوفين كانوا يستهدفون ضحاياهم من خلال اتصالات هاتفية ينتحلون فيها صفات موظفين حكوميين أو مسؤولين في مؤسسات خاصة، مدّعين أنهم يقدمون جوائز مالية أو مساعدات اجتماعية. وتهدف هذه الاتصالات إلى الحصول على معطيات بنكية شخصية، يتم استخدامها لاحقا لسحب مبالغ مالية من الحسابات المستهدفة دون علم أصحابها.
وخلال تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، تبين أن أحدهم موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وأُخضع المتهمون للتحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي والكشف عن امتداداته المحتملة، إضافة إلى الوقوف على طبيعة الأفعال المرتكبة.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز التصدي لجرائم النصب المرتكبة باستعمال أساليب تدليسية، تستغل الثقة وتستهدف المعطيات الشخصية والمصرفية للمواطنين.
