تعتزم الحكومة المغربية إعادة إحياء برنامج قديم يستهدف توفير مساكن للإيجار بأسعار معقولة موجهة للطبقة المتوسطة، في إطار مسعى لتخفيف الضغط السكني في المدن ذات الطلب المرتفع.
وقالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إنها أطلقت صفقة تتعلق بالمساعدة في إطلاق برنامج جديد لتنمية السكن الإيجاري المتوسط، وهو المشروع الذي أعادت إحياءه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بعد أن طُرح لأول مرة في عهد الوزير السابق محمد نبيل بنعبد الله.
وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية بإيجارات تقل عن الأسعار السائدة في السوق الحرة، لتسهيل حصول الأسر المتوسطة والشباب العاملين على سكن لائق في مواقع تشهد ضغطا عمرانيا متزايدا.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستعتمد في تنفيذ هذا المشروع على القطاع الخاص فقط، أم ستتدخل بشكل مباشر عبر بناء وحدات سكنية للتأجير كما كان مقترحا سابقا.
ووفق المعطيات الرسمية، تشمل مهام الصفقة الجديدة دراسة سلوك سوق الإيجار في المغرب وتحليل جدوى البرنامج على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب وضع الترتيبات الفنية والمالية لضمان تنفيذ آمن ومستدام للمنتجات السكنية المتوقعة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يأتي في سياق استجابة للضغوط الاجتماعية المتزايدة التي تواجهها الحكومة، خاصة في ظل الفجوة القائمة بين العرض والطلب في سوق السكن، وارتفاع أسعار الكراء في المناطق الحضرية الكبرى.
