قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن الدين الإجمالي للخزينة يتوقع أن يستقر عند 67.1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، على أن ينخفض بشكل طفيف إلى 66.7 في المئة في 2026.
وأفادت المندوبية، في تقريرها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية، أن الدين الداخلي للخزينة سينخفض من 49.2 في المئة في 2025 إلى 47.8 في المئة في العام التالي، بينما سترتفع نسبة الدين الخارجي إلى 18.9 في المئة خلال نفس الفترة.
ووفق المعطيات الرسمية، من المنتظر أن تبقى نسبة الدين الخارجي المضمون مستقرة عند 12.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيدفع الدين العمومي الإجمالي إلى التراجع بشكل طفيف من 79.2 في المئة عام 2025 إلى 78.9 في المئة في 2026.
وأضاف التقرير أن تحسن شروط التمويل المحلي، إلى جانب ارتفاع الطلب الداخلي وزيادة الاستثمارات، سيعزز وتيرة الإقراض البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي، مدفوعاً بنمو قروض التجهيز والقروض العقارية.
ويتوقع أن تسجل القروض البنكية ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة خلال 2025، تليها زيادة بنحو 6.8 في المئة في 2026، استناداً إلى الأداء المتوقع للاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بالاحتياطيات، توقعت المندوبية أن تغطي الأصول الاحتياطية الرسمية نحو خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات خلال عامي 2025 و2026.
أما الكتلة النقدية، فستسجل بدورها زيادة بنسبة 7.1 في المئة خلال العام المقبل، قبل أن تتباطأ إلى 6.2 في المئة في 2026.
