يواجه تونس، مهد “الربيع العربي”، مستقبلاً غامضاً وسط تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية بشأن تراجع الحريات والديمقراطية في البلاد، بينما يواصل الرئيس قيس سعيّد التمسك بالسلطة، ويصف مهمته بـ”الإلهية” لإنقاذ تونس من “المؤامرات” الخارجية والداخلية.
بعد ثلاث سنوات من اتخاذه إجراءات استثنائية منحت نفسه سلطات واسعة، يواجه سعيّد، الذي انتخب في 2019 بشعار “الشعب يريد”، اتهامات بتقويض الإنجازات الديمقراطية التي تحققت بعد الثورة التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي في 2011. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن تونس تشهد “تراجعاً مقلقاً في الحقوق الأساسية” وتحذر من “انحراف استبدادي” يهدد مستقبل البلاد السياسي.
حملة قمع المعارضين
تحت حكم سعيّد، شنّت السلطات القضائية حملة واسعة ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين، حيث تم اعتقالهم بتهم “التآمر على أمن الدولة”. ووصف الرئيس هؤلاء بأنهم “خونة وأعداء للوطن”، بينما لا يزال العديد منهم خلف القضبان، في حين تنتقد منظمات حقوقية هذا التصعيد القضائي.
رغم الانتقادات، لم يقم سعيّد بحملة انتخابية للانتخابات المقبلة، بل يعوّل على زياراته السابقة للمناطق المهمشة حيث أبدى تعاطفه مع الشعب، مندداً بما يسميه “المؤامرات” ضد تونس.
“مهمة إلهية ثورية”
يعتقد سعيّد، وفق مقربين منه، أنه مكلف بمهمة إلهية لتحقيق “إرادة الشعب” دون الحاجة إلى وسطاء سياسيين أو منظمات مجتمع مدني. خلال لقاءاته النادرة مع الشعب، يعد الرئيس بحرب “تحرير وطني جديدة”، لكن سياساته تبقى غامضة وغير واضحة المعالم.
من جانب آخر، يرى منتقدوه أن خطابه الشعبوي وتصريحاته الغامضة تزيد من تعقيد الوضع في البلاد. الكاتب يوسف الصديق، الذي عرف سعيّد قبل توليه الرئاسة، يرى أن الرئيس يتحدث “بلغة لا يفهمها سوى نفسه”.
تحديات اقتصادية وسياسية
تواجه تونس أزمات اقتصادية حادة تتفاقم مع رفض سعيّد للتعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، حيث رفض شروطاً اقترحت لحصول تونس على قرض بملياري دولار. ويصر الرئيس على أن الحل للأزمة الاقتصادية يكمن في “الشركات الأهلية” واستئناف إنتاج الفوسفات، معتبراً أن البلاد يجب أن تعتمد على نفسها.
وعلى المستوى الدولي، تحتفظ تونس تحت حكم سعيّد بعلاقات وطيدة مع الجزائر، الداعمة لها اقتصادياً، في حين تعززت علاقاتها مع دول مثل الصين وإيران وروسيا، وهو ما يثير التساؤلات حول سياسة سعيّد الخارجية.
