عرف قطاع تربية الدواجن بالمغرب انفراجا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين مسجلا ارتفاعا نسبيا في أثمنة البيع انطلاقا من الضيعات، مما أعاد الثقة لدى المربين في مستقبل القطاع رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج بفعل الاراتفاعات المتتالية التي سجلتها أسعار الأعلاف المركبة الموجهة لتغذية الدواجن متأثرة بغلاء المواد الأولية في الأسواق العالمية.
وجاء هذا الانفراج، حسب بلاغ للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، نتيجة مجموعة من التدابير التي عملت هذه الأخيرة على تنزيلها تفاعلا مع ما فرضته الأزمات التي عرفها القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة، آخرها أزمة جائحة كوفيد-19 التي تسبت له في خسائر فادحة، مما دفع بها إلى بحث سبل ناجعة لتجنيب مربي الدواجن خطر الإفلاس.
وأكدت الفيدرالية، في البلاغ ذاته، أن أصحاب المحاضن بادروا بطرق مختلفة إلى خفض معدل إنتاج كتاكيت اليوم الواحد بنسبة ساهمت بشكل كبير في تقليص الفارق بين العرض والطلب الذي كان يؤثر سلباً على عملية التسويق وأسعار البيع، ما اعتُبر خطوة مهمة في طريق تصحيح الوضع، وتنظيم عملية الانتاج بما يتلاءم ومصلحة المربين مع مراعاة مصلحة المستهلك.
كما ساهم تطبيق العمل ببرنامج تتبع إنتاج وبيع الكتاكيت بشكل فعال في عملية ضبط معدل إنتاج ونِسب استيراد الأمهات، وبالتالي قطع الطريق أمام التربية العشوائية خارج الضيعات المرخصة لنشاط تربية الدواجن، مما سيساهم مستقبلا في ضبط معدل الإنتاج وتحسين ظروف عمل المنتجين.
من جهة أخرى، كان للدور الذي لعبته الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن FISA قي تلميع وتسويق صورة المنتوج الوطني من الدواجن بالمعارض والملتقيات الأفريقية والدولية، والتكوينات التي تنظمها لفائدة المهنيين الأفارقة بمركز التكوين والبحث التطبيقي AVIPOLE بعين جمعة بالدار البيضاء نتائج جد مهمة، انعكست إيجابا على القطاع الذي أصبح يحظى بثقة كبيرة لدى المنتجين الأفارقة، مما دفعهم إلى الإقبال بقوة على استيراد المنتوج الوطني من الكتاكيت وبيض التفقيص رغم الاضطرابات التي تعرفها الملاحة التجارية الجوية، الأمر الذي ساهم في حلّ إشكالية الفائض في الإنتاج الذي كان عائقا أمام انتعاش سوق الدواجن، وخلقَ توازنا ملحوظا بين العرض والطلب، وبالتالي انتعاش أسعار البيع انطلاقا من الضيعات والتي تظل رغم ذلك دون طموحات المربين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقد عبر منتجو لحوم الدواجن عن ارتياحهم لانتعاش الأسعار خلال شهر رمضان الماضي والتي كانت استثنائية، بحيث لم ينزل سعر الدجاج الحي بالضيعات عن 14 درهم كمعدل عام، مسجلا ارتفاعا بنسبة تجاوزت 60% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، الأمر الذي جدد أمل المنتجين في تخطي آثار الأزمات التي عرفها القطاع لأزيد من أربع سنوات.
