أثار استمرار ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان تساؤلات برلمانية حول أسباب هذه الزيادات، رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لضبط الأسعار.
وطالبت فرق برلمانية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتوضيح أسباب هذه الاختلالات، محذرة من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع الطلب على الأسماك خلال الشهر الفضيل.
وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال موجه إلى الوزير، إن الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفر الأسماك بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاختلالات يفاقم الأعباء المالية على الأسر المغربية.
من جانبه، اعتبر النائب عبد العزيز درويش، عن حزب الاستقلال، أن بعض الجهات تستغل الوضع الراهن لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، مؤكدا أن الأسماك، التي تعد عنصرا أساسيا في المائدة الرمضانية، أصبحت بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المواطنين.
وطالب البرلمانيون بتكثيف الجهود لمحاربة المضاربة والحد من تدخل الوسطاء الذين يرفعون الأسعار دون قيمة مضافة حقيقية، داعين إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوزيع واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.
وتأتي هذه المطالب في وقت سبق للحكومة أن أعلنت عن تدابير للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن الأسواق لا تزال تشهد تفاوتا كبيرا في الأثمان، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية التدخلات الرسمية في ضبط الأسعار.
