ناقش مستشارون برلمانيون مغاربة وضع قطاع الصيد البحري في جلسة شهدت استفسارات حادة حول مدى استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأسماك بشكل ملحوظ، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، واجهت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أسئلة متكررة حول تناقض توفر المغرب على سواحل تمتد لأكثر من 3500 كيلومتر مع ارتفاع أسعار المنتجات البحرية في الأسواق المحلية.
أكد لحسن نازيهي، مستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب إصلاحات عميقة تشمل تنظيم قطاع الصيد، تعزيز التشريعات، ومكافحة الصيد غير المستدام والتلوث البحري. وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات تهدد استدامته، أبرزها الصيد الجائر والضغوط البيئية.
في المقابل، شددت كاتبة الدولة على أن الإنتاج البحري للمملكة بلغ مليونًا و40 ألف طن سنة 2024، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 1.7% مقارنة بعام 2010، فيما وصلت قيمة المفرغات إلى 16.3 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6.6%.
كما أوضحت أن المخزون السمكي المغربي يتكون بنسبة 80% من الأسماك السطحية، التي تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع حرارة البحر.
وأثارت مسألة تصدير المنتجات البحرية تساؤلات أخرى، حيث شدد مستشارون برلمانيون على ضرورة مراجعة سياسات التصدير لضمان توفر الأسماك بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي.
وأوضح محمد بلفقيه، مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب تحول من بلد مستهلك للسمك إلى مصدر رئيسي له، مما أدى إلى مفارقة يشعر بها المواطن البسيط في الأسواق.
من جانبه، طالب الفريق الحركي الحكومة بتدخلات عاجلة لخفض الأسعار، مؤكدًا أن المغاربة يجدون أنفسهم أمام ارتفاعات متكررة لأسعار الأسماك قبيل شهر رمضان، رغم ثروة البلاد البحرية الكبيرة.
وأمام هذه الانتقادات، أشارت الدريوش إلى أن الحكومة تعمل على دعم الوحدات الإنتاجية البحرية عبر استيراد المنتجات لتعزيز قدراتها، كما لفتت إلى أن الراحة البيولوجية المطبقة على بعض الأنواع، مثل السردين، تؤثر مؤقتًا على العرض في الأسواق لكنها ضرورية للحفاظ على المخزون السمكي.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه المغرب تزايدًا في الطلب على الأسماك، مقابل تحديات بيئية واقتصادية قد تؤثر على استدامة القطاع، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السياسات الحالية على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي، التصدير، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
