أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة من المغرب، ضمن حزمة إجراءات أوسع تستهدف عدداً من الشركاء التجاريين، في خطوة تمثل تصعيداً في السياسة الاقتصادية الحمائية للرئيس دونالد ترامب.
أثار القرار تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين واشنطن والرباط، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين دون حواجز جمركية.
ورغم هذه الاتفاقية، قررت إدارة ترامب المضي في فرض رسوم بدعوى “حماية الاقتصاد الأمريكي من الاستغلال التجاري”، على حد تعبير الرئيس.
وشملت الإجراءات الجديدة فرض رسوم جمركية متفاوتة على عدد من الدول العربية، حيث بلغت 30 في المئة على السلع الجزائرية، و28 في المئة على التونسية، و31 في المئة على الليبية، و20 في المئة على الأردنية، و39 في المئة على المنتجات العراقية.
كما تم تطبيق نسبة 10 في المئة على واردات قادمة من مصر، قطر، الإمارات، السعودية، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين.
وقال ترامب في تصريح للصحافة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة “استعادة الحلم الأمريكي” و”وقف استنزاف الاقتصاد الوطني”، متهماً دولاً صديقة بـ”نهب” الولايات المتحدة على مدار عقود.
