شرعت المديرية العامة للضرائب في المغرب هذا الشهر في تطبيق نظام ضريبي جديد يستهدف أرباح ألعاب القمار والمراهنات ذات المصدر الأجنبي، في خطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الرقابة على الأنشطة الرقمية غير المنظمة.
وبموجب هذا القرار، سيتم اقتطاع نسبة ثلاثين في المئة من أرباح المراهنين المغاربة الذين يحققون مكاسب مالية عبر منصات قمار أجنبية. وسيتولى هذا الاقتطاع المؤسسات المالية أو أي جهة تقوم بصرف تلك الأرباح، ضمن مسؤولية مباشرة من المصدر.
وأكدت المديرية أن الأداء الضريبي سيكون حصريا عبر منصة إلكترونية رسمية تابعة للسلطات الجبائية، ويتعين على المعنيين إتمام هذه الإجراءات قبل نهاية الشهر الموالي لتاريخ الاقتطاع، كما تنص عليه القوانين المالية المعتمدة.
ويستند القرار إلى تقارير أعدتها مصلحة تحليل المخاطر، حذرت فيها من التوسع السريع لمنصات القمار الأجنبية في السوق المغربية، واستغلالها لثغرات مالية وتقنية لتفادي الالتزام بالضوابط القانونية والضريبية.
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه المنصات تعتمد تحويلات مالية يصعب تتبعها، وتستخدم محافظ عملات مشفرة ممنوعة قانونيا داخل المغرب، ما يعيق جهود محاربة غسل الأموال ويزيد من التحديات الأمنية والمالية.
وتأمل السلطات من خلال هذا الإجراء في الحد من تفشي أنشطة المراهنات غير المنظمة، وتقليص الفجوة الضريبية الناتجة عنها، وسط تنامي التحذيرات من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في أوساط الشباب.
