في خطوة تعزز السيادة التقنية للمملكة على مياهها الإقليمية، وقع المغرب وفرنسا اتفاقية جديدة تنص على نقل تدريجي لمسؤولية إعداد وتوزيع الخرائط البحرية للمجال البحري المغربي من المؤسسة الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا (Shom) إلى البحرية الملكية المغربية.
وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة الرباط، بحضور الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للبحرية الملكية، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين المغاربة.
ومن الجانب الفرنسي، شارك السفير كريستوف لوكورتيي، والمهندس العام في التسلح لوران كيرليغير، المدير العام لمؤسسة Shom.
ويأتي الاتفاق ضمن إطار أوسع للتعاون العسكري والتقني بين الرباط وباريس، ويهدف إلى تمكين المغرب من تطوير قدراته الذاتية في مجالات المسح البحري وإنتاج الخرائط الاستراتيجية، التي باتت تلعب دورا محوريا في دعم الأمن البحري وتسيير العمليات العسكرية.
وبموجب الاتفاق، سيتم نقل المسؤولية بشكل تدريجي، مع مواكبة فرنسية في مجال تبادل الخبرات وتكوين الأطر المغربية المتخصصة في الهيدروغرافيا وعلوم المحيطات.
وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أشمل تعتمدها المملكة لتعزيز استقلالها التقني والدفاعي وتثبيت موقعها الإقليمي في المجال البحري.
ويأتي هذا التحول في سياق تنامي الأهمية الاستراتيجية للمجالات البحرية، سواء من حيث الأمن البحري أو التنمية الاقتصادية المرتبطة بالملاحة، الاستكشاف، وحماية الموارد البحرية.
