قضت المحكمة العليا في إسبانيا ببراءة مهاجر مغربي اتهم زورا بالمشاركة في جريمة اغتصاب جماعي وقضى 31 عاما خلف القضبان، في واحدة من أطول قضايا الخطأ القضائي في تاريخ البلاد.
وتمت تبرئة أحمد. ت، البالغ من العمر 70 عاما حاليا، يوم الاثنين 5 ماي 2025، بعدما ثبت عدم ضلوعه في الجريمة التي اتهم بها عام 1995، وحكم عليه حينها بالسجن مئة عام بتهم الاغتصاب والسرقة والتواطؤ.
وكان المهاجر المغربي قد وصل حديثا إلى إسبانيا عندما أُلقي القبض عليه بناء على إفادة أحد ضحايا الاعتداء الجنسي الذي وقع عام 1991، حيث زعم أن مواصفات أحمد الجسدية تشبه أحد المهاجمين.
وأمضى الرجل 15 عاما في السجن قبل أن تبدأ المحكمة الوطنية في مراجعة قضيته، مستعينة بتقنيات الحمض النووي التي أثبتت عام 1997 براءته من تهمة الاغتصاب، ليتم لاحقاً، في عام 2023، إسقاط باقي التهم الموجهة إليه بعد اعتراف أحد الضحايا بوقوع خطأ في التشخيص.
ورغم المطالبة بتعويض مالي قدره 3.6 مليون يورو جراء سنوات السجن التي قضاها، رفض القضاء الإسباني حينها منح التعويض، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.
وأكد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا أن أحمد. ت لم يكن له أي صلة بالجرائم التي حوكم بسببها، مما يمهد الطريق لإعادة فتح ملف التعويض عن الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي الذي لحق به طيلة العقود الثلاثة الماضية.
وتعد هذه القضية من أبرز الأمثلة على الأخطاء القضائية التي أثارت جدلا حول نظام العدالة الجنائية في إسبانيا، لا سيما فيما يخص الاعتماد على أوصاف الشهود في غياب أدلة مادية دامغة.
