قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن المغرب بدأ في تنفيذ مجموعة من التدابير الجديدة للحد من الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة تفاقم أزمة ندرة المياه وتراجع التساقطات المطرية.
وأوضح بركة، خلال ندوة نظمتها منصة إعلامية محلية، أن وزارة الفلاحة قررت وقف الدعم الموجه لزراعة الأفوكا، مع السماح باستمرارها فقط في المناطق التي تتوفر على موارد مائية كافية مثل منطقة الغرب. وأضاف أن الدولة لا تفرض نوعية الزراعة على الفلاحين، لكنها تعتمد سياسة دعم تتماشى مع معطيات الموارد المائية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات أكثر صرامة في بعض المناطق، من بينها حظر زراعة البطيخ الأحمر في طاطا وتقليصها بنسبة 75 بالمئة في زاكورة، ضمن خطة وطنية لإعادة توجيه السياسة الزراعية نحو أنماط أقل استهلاكا للماء.
وأكد بركة أن المغرب يعتمد حاليا نهجا جديدا يأخذ بعين الاعتبار تكلفة استهلاك الماء في الزراعات المستقبلية، لا سيما تلك التي تعتمد على المياه المحلاة، في إطار استراتيجية تروم تحقيق توازن بين الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
وبخصوص الوضع المائي، أعلن الوزير أن نسبة ملء السدود بلغت 39.23 بالمئة إلى غاية 11 يونيو الجاري، مقابل 31.12 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت الحقينة المائية حوالي 6.57 مليارات متر مكعب.
وسجل حوض سبو أعلى حجم للواردات المائية بحوالي 1.33 مليار متر مكعب، بارتفاع سنوي بلغ 14 بالمئة. في المقابل، ظل حوض تانسيفت الأكثر تضررا، حيث لم تتجاوز وارداته 86.7 مليون متر مكعب. أما حوض أم الربيع، فبلغت وارداته 747.2 مليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها 16 بالمئة، لكنه لا يزال دون المعدل الطبيعي بنسبة 74.2 بالمئة. وحقق حوض ملوية نموا كبيرا بنسبة 85.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، لكنه ما يزال يسجل عجزا بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالمعدل المرجعي.
وفي ما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب، قال بركة إن المغرب تمكن من ضمان التزويد المنتظم بفضل اعتماد مشاريع تحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية واستغلال المياه الجوفية.
وأشار إلى أن المملكة تتوفر حاليا على 17 محطة لتحلية المياه بإنتاج سنوي يصل إلى 320.3 مليون متر مكعب، ويجري حاليا إنجاز أربع محطات جديدة، من بينها محطة الدار البيضاء ومحطة الداخلة، إضافة إلى توسيع محطتي الجرف الأصفر وآسفي، مع برمجة تسع محطات إضافية مستقبلا.
وأوضح الوزير أن التنسيق جار مع وزارة الفلاحة لتحديد الزراعات الأنسب لكل جهة، بناء على دراسات دقيقة حول الموارد المائية، في إطار رؤية شاملة لتحقيق الأمن المائي والتكيف مع تحديات التغير المناخي.
