رصدت الحكومة اليوم الخميس اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم لمواجهة ارتفاع الاسعار، وذلك حسب ما أفاد بلاغ للناطق الرسمي للحكومة.
وصادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحةكوفيد-19وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم).
من جهة أخرى، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، خلال المجلس الحكومي ذاته، عرضا حول الحوار الاجتماعي، الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.
كما أبرز السكوري أنه تم تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية، خاصة قطاع التربية والتكوين وقطاع التعليم العالي فضلا عن مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.
