وجه هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، دعا فيها إلى اعتماد تدابير دقيقة تضمن حماية حرية الأفراد وحقوقهم الأساسية عند التعامل مع برقيات البحث الصادرة في حق الأشخاص.
وشددت الدورية على أن إصدار أو نشر برقيات البحث يجب أن يقتصر على حالات الضرورة القصوى، وبعد استنفاد كل السبل الأخرى الممكنة لاستدعاء المعنيين أو تبليغهم، وذلك لتفادي المساس غير المبرر بحياتهم الخاصة أو سمعتهم أو بحقوقهم الدستورية.
وطالبت رئاسة النيابة العامة بمراجعة دورية للبرقيات المسجلة وإلغاء المتقادمة منها التي لم تعد لها قيمة قانونية، مؤكدة أن استمرار هذه البرقيات يشكل تهديدا لقرينة البراءة ويعرض الأفراد لأضرار قانونية واجتماعية غير مبررة.
كما دعت الدورية إلى التحقيق في أسباب عدم تنفيذ البرقيات العالقة منذ فترات طويلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإلغائها في حال تقرر حفظ الأبحاث المرتبطة بها أو صدور أحكام نهائية بشأنها.
وأكد بلاوي أن هذه التعليمات تأتي في إطار تعزيز عدالة جنائية قائمة على احترام الحرية الفردية وضمان كرامة الأشخاص، مشددا على ضرورة رفع تقارير دورية لرئاسة النيابة العامة حول حصيلة مراجعة برقيات البحث قبل نهاية أكتوبر 2025.
