مليون وظيفة تتكرر بين أكثر من برنامج، ومئات مليارات الدراهم تدخل حسابات الإنفاق، ودعم للزواج والسكن والأجور والمعاشات، فيما يقترب موعد اقتراع 23 شتنبر وسط سؤال عن قدرة الاقتصاد ومالية الدولة على حمل هذه التعهدات.
قبل أن يصل الناخب المغربي إلى صندوق الاقتراع، تكون الأحزاب قد سبقت إليه بأرقامها. مليون منصب شغل يقترحها حزب الأصالة والمعاصرة، ومليون آخر يراهن عليه التجمع الوطني للأحرار، ومليون ثالث يضعه حزب التقدم والاشتراكية ضمن أهدافه، بينما يختار الاتحاد الاشتراكي رقما أقل عند 500 ألف وظيفة، ويراهن حزب الاستقلال على باقة تمتد من دعم الزواج إلى السكن والتكوين الرقمي.
وتضع هذه الأرقام البرامج أمام أسئلة الكلفة والتمويل، ومدى قدرة الاقتصاد على إنتاج الوظائف الموعودة، وما إذا كانت بعض النتائج المحتسبة مرتبطة فعلا بسياسات الحكومة المقبلة، أم بأوراش وطنية دخلت مرحلة التنفيذ قبل الانتخابات وستستمر أيا كانت تركيبة الأغلبية الجديدة.
كما تكشف برامج 2026 تحولا في طريقة عرض الوعود. بعض الأحزاب قدم كلفة إجمالية وتفاصيل لمصادر التمويل، فيما وضعت أخرى أهدافا كمية من دون إعلان فاتورة جامعة لجميع الالتزامات.
سباق المليون
يضع حزب الأصالة والمعاصرة مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية 2027-2031 في قلب برنامجه، ويحدد هدفا بخفض البطالة إلى 7 في المئة، مقابل كلفة إضافية تبلغ 350 مليار درهم على خمس سنوات.
ويقسم الحزب الوظائف الموعودة بين 360 ألفا مرتبطة بكأس العالم 2030 والأنشطة المواكبة، و270 ألفا في الخدمات ذات القيمة المضافة، و250 ألفا في الصناعة، و80 ألفا في الفلاحة، و40 ألفا في اقتصاد الرياضة.
ويمثل الشغل المرتبط بكأس العالم والأنشطة المواكبة 36 في المئة من إجمالي الوظائف التي يحتسبها الحزب، في وقت دخلت فيه الاستثمارات المتعلقة باستضافة مونديال 2030 مرحلة التنفيذ قبل الانتخابات التشريعية، وتشمل مشاريع للبنيات التحتية والنقل والمطارات والملاعب والفندقة.
ويدخل التجمع الوطني للأحرار بدوره سباق المليون وظيفة، ويضع في برنامجه خفض البطالة إلى أقل من 9 في المئة في أفق 2030 وتحقيق نمو في حدود 5 في المئة، مع تعبئة 15 مليار درهم لدعم التشغيل والإدماج الاقتصادي خلال الفترة 2026-2031.
ويربط البرنامج فرص العمل بالصناعة والسياحة والفلاحة والخدمات والرقمنة، إلى جانب الأوراش المرتبطة بالبنيات التحتية وكأس العالم.
أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيقدم رقما مختلفا هو 500 ألف منصب مباشر وغير مباشر، منها 250 ألف وظيفة صناعية، مع هدف خفض البطالة إلى أقل من 8 في المئة.
ويضع حزب التقدم والاشتراكية مليون وظيفة بدوره ضمن برنامج يضم 220 التزاما و996 إجراء، إلى جانب إصلاحات في الأجور والصحة والتعليم والضرائب.
ولا تحمل أرقام التشغيل المعلنة التعريف نفسه في جميع البرامج. فالأصالة والمعاصرة يتحدث عن “مناصب شغل صافية”، فيما تشمل برامج أخرى وظائف مباشرة وغير مباشرة وفرصا مرتبطة باستثمارات عمومية وخاصة وأوراش وطنية مقررة سلفا.
ويتخذ برنامج الأصالة والمعاصرة من معدل بطالة بلغ 10.8 في المئة نقطة انطلاق للوصول إلى 7 في المئة، بينما يحدد التجمع الوطني للأحرار هدفه في أقل من 9 في المئة، والاتحاد الاشتراكي في أقل من 8 في المئة.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن البطالة بالمعنى الصارم بلغت 9.5 في المئة خلال الفصل الثاني من 2026، بعد 10.8 في المئة خلال الفصل الأول، فيما بلغ المعدل وسط الشباب بين 15 و24 سنة 27.2 في المئة.
وجاءت أرقام 2026 ضمن منهجية جديدة لقياس سوق العمل، أعادت تعريف التشغيل والبطالة واعتمدت مفهوم البطالة الصارمة. كما نبهت المندوبية إلى أن النتائج الجديدة لا تقارن مباشرة بأرقام البحث الوطني السابق بسبب التغييرات المفاهيمية والمنهجية.
ويعني تغير نقطة الانطلاق أن الفارق بين المعدل المسجل وقت إعداد بعض البرامج والهدف المحدد لنهاية الولاية تقلص قبل إجراء الانتخابات نفسها.
فاتورة الوعود
ويقدر حزب الأصالة والمعاصرة الإنفاق الإضافي المطلوب لتنفيذ برنامجه بـ350 مليار درهم على خمس سنوات، أي نحو 70 مليارا سنويا، موزعة على القدرة الشرائية وإدماج الشباب والخدمات العمومية والأمن الاستراتيجي.
ويقترح الحزب تمويل البرنامج عبر 300 مليار درهم من الأثر الإضافي للنمو الاقتصادي، و40 مليارا من مساهمة الجماعات الترابية عبر صندوق الضريبة على القيمة المضافة، وعشرة مليارات من إعادة تخصيص النفقات وتحسين النجاعة.
ويمثل الأثر المتوقع للنمو نحو 86 في المئة من الموارد الإضافية التي يعتمد عليها البرنامج، ما يجعل توفر الجزء الأكبر من التمويل مرتبطا بتحقق معدلات النمو التي يفترضها الحزب.
وأي تباطؤ اقتصادي بفعل ظرف دولي، أو موسم فلاحي ضعيف، أو تراجع في الطلب الخارجي، سينعكس على حجم الموارد المتوقعة من هذا المصدر.
كما يدرج البرنامج 40 مليار درهم من موارد الجماعات الترابية ضمن تمويل التزاماته، في وقت تعتمد الجماعات نفسها على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لتمويل جزء من خدماتها واختصاصاتها المحلية.
ويقدر حزب التقدم والاشتراكية النفقات العمومية الإضافية المطلوبة لتنفيذ برنامجه بـ575 مليار درهم خلال خمس سنوات، أي ما يعادل نحو 115 مليار درهم سنويا.
ويقول الحزب إنه سيعبئ في المقابل 622 مليار درهم من المداخيل الإضافية، بفارق نظري يبلغ نحو 47 مليار درهم على امتداد الولاية.
ويراهن البرنامج على إصلاح جبائي، ومحاربة الغش والريع، وتقليص نفقات ضريبية يعتبرها غير فعالة، وخفض بعض نفقات الدولة، إلى جانب فرض ضرائب موجهة تشمل الممتلكات غير المنتجة.
وتتوقف حصيلة 622 مليار درهم على المردود السنوي لكل إجراء جبائي، وعلى قدرة الإدارة على توسيع التحصيل وتقليص التهرب والغش، وعلى أثر الضرائب الجديدة في الاستثمار والادخار وحركة رأس المال.
حزب الاستقلال يوزع تعهداته على مجموعة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية، من بينها دعم يصل إلى 5000 درهم للشباب المقبلين على الزواج، وخصم ضريبي للأسر التي تتحمل تكاليف تعليم أطفالها، وتدابير للسكن الأول، وتعليم أولي مجاني.
كما يقترح برنامجا يهدف إلى ألا يبقى أي شاب خارج الدراسة أو التكوين أو العمل أو المواكبة أكثر من ستة أشهر، فضلا عن تكوين 100 ألف شاب وشابة في العمل الحر والمهن الرقمية.
ولا يحدد مبلغ 5000 درهم وحده الكلفة الإجمالية لدعم الزواج. ويتوقف حسابها على عدد المستفيدين سنويا وشروط الاستحقاق، وما إذا كانت المنحة ستصرف لكل زوجين مرة واحدة أو ستخضع لمعايير مرتبطة بالدخل والعمر والوضع الاجتماعي.
وينطبق الأمر نفسه على الخصومات الضريبية، إذ تتحدد كلفتها بحسب عدد الأسر المؤهلة وقيمة الضريبة التي تؤديها ومدى قدرتها على الاستفادة من كامل الخصم.
ويعد الاتحاد الاشتراكي برفع متوسط الأجور بنسبة 20 في المئة، وزيادة الدخل الصافي للأجراء بـ15 في المئة، وخفض نفقات الأسر على الصحة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب إحداث 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتملك الحكومة سلطة مباشرة على أجور موظفي القطاع العام، كما تستطيع التدخل في الحد الأدنى للأجر وفي الضرائب والاقتطاعات التي تؤثر في الدخل الصافي.
أما متوسط الأجور على مستوى الاقتصاد كله، فيتحدد أيضا بأجور القطاع الخاص، والإنتاجية، والقيمة المضافة للقطاعات، وهيكلة الوظائف وموازين سوق العمل.
ولذلك لا يتوقف تحقيق زيادة بنسبة 20 في المئة في متوسط الأجور على قرار حكومي واحد، بل على مسار اقتصادي يمتد إلى أداء المقاولات والاستثمار والإنتاجية والتشغيل.
وبلغت المداخيل العادية للميزانية العامة في قانون مالية 2026 نحو 421.3 مليار درهم، منها حوالى 376.1 مليار درهم من المداخيل الضريبية، بينما يتجاوز إجمالي موارد الميزانية العامة مع الاقتراضات 544 مليار درهم.
وتمتد كلفة البرامج الحزبية المعلنة على خمس سنوات، فيما تعيد الدولة تعبئة موارد الميزانية سنويا، لذلك لا تقارن أرقام 350 أو 575 مليار درهم مباشرة بمداخيل سنة واحدة.
لكن توزيعها على مدة الولاية يضع كلفة برنامج الأصالة والمعاصرة عند متوسط 70 مليار درهم إضافية سنويا، ويضع برنامج التقدم والاشتراكية عند نحو 115 مليار درهم سنويا.
وتحتاج هذه النفقات إلى موارد إضافية فوق الالتزامات القائمة للدولة، بما فيها كتلة الأجور والدعم والاستثمار وخدمة الدين ونفقات القطاعات الاجتماعية.
بين البرامج والحكومة
تناولت دراسة للباحث المهدي سهيمي، نشرتها “المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية” في شتنبر 2025، البعد المالي في برامج خمسة من الأحزاب الرئيسية خلال انتخابات 2021.
وسجلت الدراسة أن عددا من البرامج قدم وعودا مالية من دون تقديرات دقيقة للكلفة أو خطط واضحة للتنفيذ والتمويل.
وفي انتخابات 2026، وضع الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية كلفة إجمالية لبرنامجيهما ومصادر مقترحة للموارد، فيما عرضت أحزاب أخرى أهدافا كمية وتدابير اجتماعية واقتصادية من دون تقديم رقم واحد يجمع كلفة جميع التعهدات المنشورة.
وتحمل البرامج المعروضة اليوم أسماء أحزاب، بينما ستحتاج الحكومة المنبثقة عن الانتخابات إلى أغلبية برلمانية تضم أكثر من حزب إذا لم يحصل أي طرف على أغلبية المقاعد.
وسيدخل كل برنامج انتخابي في مفاوضات تشكيل الأغلبية وصياغة البرنامج الحكومي، بما يعني أن بعض التعهدات ستتغير أو تدمج أو تؤجل وفق التوافقات بين مكونات الائتلاف.
فالحزب الذي يعد بمليون وظيفة إذا تحالف مع حزب يعد بـ500 ألف لا ينتج برنامجا حكوميا يعد بمليون ونصف مليون وظيفة، كما أن إجراء جبائيا يقترحه حزب قد لا يجد طريقه إلى البرنامج الحكومي إذا رفضه شركاؤه في الأغلبية.
ولا تزال المقارنة بين البرامج غير مكتملة. فحزب العدالة والتنمية حدد 7 شتنبر موعدا لتقديم برنامجه الانتخابي النهائي، ولذلك لم تدخل وعوده بعد في المقارنة الرقمية نفسها.
أما الأحزاب التي لم تنشر كلفة واضحة أو مؤشرات قابلة للقياس، فيبقى تقييم وعودها أكثر صعوبة، لغياب أرقام تسمح بمقارنة التعهدات بالموارد والآجال.
وتضع الأحزاب أهدافا لخفض البطالة ورفع الدخل وتحسين الخدمات وتوسيع الدعم الاجتماعي، لكن تنفيذها يمر عبر معدل النمو وموارد الضرائب والعجز والدين وكتلة الأجور والإنتاجية وحجم الاستثمار.
وتصبح الأرقام المعلنة قبل انتخابات 23 شتنبر قابلة للاختبار بقدر ما تحدد الأحزاب الكلفة ومصادر التمويل والمدة والفئات المستفيدة.
أما إذا جاءت معدلات النمو أقل من المتوقع، أو تراجعت الموارد الجبائية، أو ارتفعت كلفة الاقتراض، فستجد الحكومة المقبلة نفسها أمام ترتيب الأولويات داخل برامج انتخابية رفعت سقف الوعود قبل الوصول إلى قانون المالية.
