كثفت السلطات المغربية عمليات التفتيش والمراقبة في الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان، في إطار جهودها لضمان سلامة المستهلكين واستقرار الأسعار.
وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن نتائج هذه الحملات التي شملت مختلف مراحل سلسلة التوزيع، من الإنتاج والتخزين إلى البيع بالتجزئة.
بحسب بلاغ رسمي، نفذت اللجان الإقليمية المختلطة 4988 تدخلا ميدانيا في الأسواق المحلية بين 2 و26 مارس، أسفرت عن إغلاق 531 محلا تجاريا غير مرخص، تبين أنها تعمل في ظروف لا تستوفي المعايير الصحية والقانونية.
كما تم ضبط 239.402 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو المخالفة للمعايير التنظيمية، حيث شكلت المنتجات منتهية الصلاحية أو الفاسدة 65% من إجمالي المحجوزات، ما يعكس خطورة ما كان يُعرض للمستهلكين خلال هذا الشهر.
في سياق متصل، باشرت السلطات المختصة إجراءات قانونية بحق 327 شخصا تورطوا في مخالفات تشمل المضاربة، التلاعب في الأسعار، وترويج مواد استهلاكية في ظروف غير صحية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التدخلات تندرج ضمن استراتيجية أكثر صرامة لتعزيز المراقبة وتنظيم الأسواق.
وأفاد البلاغ أن هذه العمليات الرقابية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتطبيق القوانين المنظمة للمنافسة والأسعار.
وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه الطلب على المنتجات الغذائية ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر رمضان، ما يدفع بعض التجار إلى اللجوء إلى ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار والغش، الأمر الذي يستدعي تدخلا صارما لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.
