خرجت المنافسة بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، شريكي الأغلبية الحكومية في المغرب، إلى مواجهة مفتوحة قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية، بعدما اتهم الحزب الأول حليفه باستمالة برلمانيين ومنتخبين، ورد الثاني باستحضار انتقالات انتخابية استفاد منها “الأحرار” نفسه في 2021، بينما كشف تسجيل صوتي منسوب إلى رشيد الطالبي العلمي مستوى أكثر حدة من التوتر داخل الاجتماعات المغلقة.
وجاء رد الأصالة والمعاصرة، الأربعاء، بعد أقل من 24 ساعة على بيان للتجمع الوطني للأحرار تحدث عن “استمالات وضغوط” تستهدف برلمانييه ومنتخبيه ومسؤوليه، وسمى “البام” مباشرة باعتباره الطرف الذي يقف وراءها. وقال “الأحرار” إن تعدد الحالات وتقاربها، ووصولها إلى عضو في مكتبه السياسي، لم يعد يسمح بالتعامل معها كوقائع فردية أو انتقالات حزبية عادية.
ورد “البام” بنفي ممارسة أي ضغط أو إكراه، ووصف اتهامات حليفه بأنها “باطلة”، مؤكدا أن التحاق المنتخبين والمرشحين بصفوفه يتم في إطار حرية الاختيار والانتماء، وأن أبوابه ستظل مفتوحة أمام من يقتنع بمشروعه السياسي.
لكن الحزب لم يكتف بالدفاع عن نفسه. فقد أعاد النقاش أربع سنوات إلى الوراء، مذكرا بأن التجمع الوطني للأحرار دخل انتخابات 2021 بأكثر من 17 برلمانيا قدموا من خمسة أحزاب، بينهم ستة كانوا ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى عشرات المنتخبين في الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
وبذلك قلب “البام” الاتهام على خصمه، قائلا إنه لم يحتج حينها على انتقال منتخبيه إلى “الأحرار”، بل تعامل مع الأمر باعتباره جزءا من حرية الاختيار السياسي، قبل أن يضيف بلهجة حادة أنه “لن يقبل دروسا من أي طرف” بشأن احترام القانون وقواعد العمل السياسي.
صدام بين الحليفين
لم يبدأ التوتر مع البلاغين. فالأسابيع السابقة للانتخابات المقررة في 23 شتنبر شهدت تحركات متسارعة لمنتخبين ومرشحين بين الأحزاب، لكن انتقال عدد من الأسماء من التجمع الوطني للأحرار نحو الأصالة والمعاصرة جعل المنافسة أكثر حساسية، بالنظر إلى أن الحزبين لا يتواجهان فقط في الدوائر الانتخابية، بل يتقاسمان أيضا تدبير الحكومة الحالية إلى جانب حزب الاستقلال.
وقال “الأحرار” إن بعض الأسماء التي انتقلت أو يجري ترشيحها باسم “البام” سبق له أن أعلن ترشيحها باسمه، فيما لا يزال بعضها يمارس مهاما انتدابية تحت رايته.
وأورد الحزب أسماء من بينها عبد الحي حرطون ومحمد الجماني وزينب السيمو وعثمان بادل ومنال بادل وبشرى الوردي وعبد الحفيظ المكوتي وعبد القادر الحضوري.
وقدم الحزب ذلك باعتباره تجاوزا للتنافس الطبيعي بين الأحزاب، محذرا من تحويل الانتخابات من منافسة على البرامج والحصيلة إلى سباق على استقطاب المرشحين الجاهزين.
غير أن رد الأصالة والمعاصرة أعاد وضع هذه الحجة أمام الممارسة الانتخابية نفسها التي ساعدت “الأحرار” على تعزيز صفوفه قبل انتخابات 2021، حين استقطب برلمانيين ومنتخبين من أحزاب عدة قبل أن يتصدر الاقتراع ويقود الحكومة.
وهكذا وجد الحزبان، اللذان حافظا طوال الولاية على صورة أغلبية منسجمة نسبيا، نفسيهما قبل نهاية الولاية في مواجهة حول القواعد التي تحكم التنافس بينهما، وحول الحد الفاصل بين حرية تغيير الانتماء الحزبي وبين ما يصفه “الأحرار” بالضغط والاستمالة.
المالية تفجر الصراع
لكن الجزء الأكثر حساسية في المواجهة لم يأت من البلاغات الرسمية.
فبعد اجتماع المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار الثلاثاء، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو قيادة الحزب، تضمن حديثا أكثر مباشرة عن الأصالة والمعاصرة وعن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي التحق رسميا بالمكتب السياسي لـ”البام” في 25 يوليوز الماضي.
وفي التسجيل، استخدم المتحدث لغة مستمدة من كرة القدم للحديث عن انتقال السياسيين بين الأحزاب، معتبرا أن قواعد “الفيفا” لا ينبغي نقلها إلى العمل السياسي، قبل أن ينتقل من سوق المرشحين إلى ما هو أبعد منه، أي تركيبة الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات.
ووفق التسجيل المتداول، أبدى الطالبي العلمي رفضه تولي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة المقبلة، وتحدث عن استمرار نادية فتاح العلوي على رأس الوزارة إذا كان للتجمع الوطني للأحرار موقع يسمح له بالتأثير في توزيع الحقائب.
وهنا تجاوز التسريب قضية انتقال منتخبين من حزب إلى آخر. فالنقاش الذي بدأ باتهامات حول الاستقطاب انتهى إلى الكشف عن حسابات مبكرة بشأن ما بعد 23 شتنبر، وعن موقع لقجع تحديدا داخل تلك الحسابات.
ولم يتعامل رئيس التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي مع ما جرى تداوله باعتباره تسجيلا مفبركا. فقد عبر مساء الثلاثاء عن أسفه لتسريب جزء من نقاشات المكتب السياسي، وقال إن أعضاء القيادة يعبرون داخل اجتماعاتهم بحرية قبل أن تنتهي المداولات إلى موقف رسمي جماعي، محذرا من اختزال تلك المناقشات في مقاطع تخرج عن سياقها.
ويحمل دخول لقجع إلى “البام” ثقلا خاصا في هذا السياق. فالرجل شغل خلال الولاية الحالية موقعا مركزيا في تدبير الميزانية، إلى جانب رئاسته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل أن ينتقل في يوليوز من موقع حكومي بلا انتماء حزبي معلن إلى عضو في المكتب السياسي للحزب الذي ينافس “الأحرار” على صدارة الانتخابات.
واختار الأصالة والمعاصرة في رده الرسمي تجاهل هذا الجزء بالكامل. فلم يذكر الطالبي العلمي، ولم يرد على ما قيل بشأن لقجع أو وزارة المالية، وحصر مواجهته في اتهامات الاستمالة، حيث وجد أرضية أكثر ملاءمة للهجوم المضاد عبر استحضار ما فعله “الأحرار” نفسه قبل انتخابات 2021.
وبذلك تحولت أزمة بدأت بحركة مرشحين بين حزبين إلى اختبار لعلاقتهما داخل الأغلبية. فقبل أقل من شهر على الاقتراع، لم يعد الخلاف يدور فقط حول من يستقطب المنتخبين، بل امتد، كما أظهر التسريب، إلى الحسابات المتعلقة بمن سيملك اليد العليا بعد الانتخابات، ومن سيجلس في المواقع الحكومية الثقيلة إذا اضطر الحليفان الحاليان إلى العودة مجددا إلى طاولة واحدة لتشكيل الحكومة المقبلة.
