يشهد قطاع طب وجراحة التجميل في المغرب طفرة مهمة مدعومة بإقبال كبير على خدمات مراكز التجميل واللياقة البدنية. غير أن هذا النشاط لايزال يعيش على وقع الفوضى ويواجه إشكالات على المستوى التنظيمي، بحسب النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم في المغرب.
فالجراحة التجميلية، التي أصبحت مع مرور السنين ممارسة منتشرة على نطاق واسع بين النساء المغربيات، أصبحت تجذب عددا كبيرا من الزبائن المهتمين بأحدث صيحات الموضة والتجميل.
وبالنظر للحملات الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، أصبحت المريضات/الزبونات تقبلن بشكل متزايد، وفقا لإمكانياتهن المادية واحتياجاتهن، على حقن جرعات توكسين البوتولينوم (المعروف باسم البوتوكس) والبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) والميزوثيرابي، وكذا على جلسات إزالة الشعر بالليزر، وذلك خارج أي إطار قانوني يؤطر هذه المهنة.
في هذا الصدد، نبهت النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم في المغرب إلى أن جراحي التجميل والأطباء، الذين تلقوا التكوينات اللازمة، والمرخص لهم من هيئة الأطباء الوطنية أو الجهوية، هم المخولون حصرا لتقديم خدمات طبية لأغراض تجميلية. وفي هذا الإطار، تنص مدونة أخلاقيات مهنة الطب في ” المادة 4 – الباب الثاني” على أنه ” لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، حسب القطاع الذي يعتزم المزاولة فيه”.
وعلى الرغم من إدراكهن أن مراكز التجميل غير مصرح لها بتقديم هذه الأنواع من العلاجات، إلا أن العديد من الشابات أكدن في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما يجعلهن يقبلن على هذه المراكز هو فارق السعر الكبير بين الأطباء وأخصائيي التجميل. في هذا الصدد، توضح إكرام، شابة تبلغ 23 سنة، أن ” جلسة لإزالة الشعر بالليزر تكلف فقط 300 درهم لدى مركز للتجميل مقابل 900 درهم عند طبيب متخصص”، معتبرة أن تقنية الليزر أسهل بكثير من عمليات الحقن وبالتالي من الممكن ممارستها من قبل خبير تجميل خاضع لتكوين جيد.
نفس الرأي تشاطره أخصائية تجميل روسية مستقرة بالمغرب، فضلت عدم الكشف عن هويتها، حيث أكدت أن الدراسات والتكوينات التي تلقتها تؤهلها لممارسة هذه المهنة، موضحة أن بعض الأطباء يستعينون بها لتقديم خدماتها المتعلقة بإزالة الشعر بالليزر في عياداتهم. وبعدما أكدت الأخصائية أنها “حظيت بنفس التكوينات التي تلقاها بعض الأطباء الممارسين بالخارج “، تابعت بالقول : “لدينا مسؤولية، فنحن نلمس وجوه الناس، لذا لا يمكننا القيام بأي شيء يضرهم” ، مشددة على أنها تحترم جميع معايير النظافة وتستخدم معدات آمنة للاستخدام الفردي.
كما عبرت خبيرة التجميل، التي تزيد تجربتها عن 20 عاما، عن أسفها بسبب اضطرارها للعمل بشكل غير قانوني، داعية إلى “تنظيم أكثر مرونة للقطاع من خلال الخضوع لتكوينات معتمدة من طرف الدولة وإجراء عمليات مراقبة منتظمة للمراكز التي تقدم هذا النوع من الخدمات”. واعتبرت أن ” الأهم بالنسبة لي هو أن يكون الأخصائي مواكبا لمختلف التكوينات المطلوبة”.
وردا على حجج أخصائيي التجميل، حذرت النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم في المغرب من الجودة المشكوك فيها لمنتجات الحقن التي يتم استخدامها بعدد من مراكز التجميل، والتي تكون أحيانا غير معقمة أو محظورة تماما. كما أكدت النقابة أن بعض من يقومون بعمليات الحقن يتمكنون بوسائل غير مشروعة من الحصول على منتجات جيدة أو آلات ليزر مسموح بطرحها في السوق المغربية.
وأمام الرغبة التي عبرت عنها خبيرات وخبراء التجميل لتسوية وضعهم القانوني، ودعوة النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم في المغرب لوضع حد لمزاولة هؤلاء لمهنة الطب بشكل غير قانوني، يعيش القطاع على وقع فوضى مقلقة، مما يعرض صحة الكثيرين، ولاسيما النساء، للخطر.
