قررت النيابة العامة بالحسيمة، اليوم السبت، وضع رئيس جماعة لوطا، مكي الحنودي، رهن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معه في “التحريض على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار قانون الطوارئ الصحية”.
وكشفت معلومات مقربة ل “الوطن24″، ان الحنودي تلقى قرار توقيفه من طرف لدى حضوره إلى مقر الدرك الملكي بإمزورن، بناء على الاستدعاء الذي توصل به من قبل الضابطة القضائية التي أمر عهد وكيل الملك بالحسيمة، إليها بإنجاز التحقيق مع المعني بالأمر.
وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، اعتبر أن إعلان الحنودي الترخيص لسكان الجماعة التي يرأسها بالتجوال وارتياد المقاهي خلال ليالي رمضان، بأنه تحريض على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار قانون الطوارئ الصحية.
وكان مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، قد أثار جدلا كبيرا بإعلانه الترخيص لساكنة جماعته بالتنقل الليلي في رمضان؛ في مخالفة صريحة لقرار الحكومة في هذا الشأن.
ومنح المكي الحنودي؛ لنفسه الحق في إصدار هذا الترخيص انطلاقا من كونه رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ وفقا لما جاء في تدوينة له على صفحته الشخصية.
وفي وقت لاحق عاد المعني بالامر، إلى نفي ما جاء في منشوره المنذكور، حيث أورد في تدوينة أن الأمر “ليس قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون ، كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة”.
واتهم الحنودي، خلال نفس التدوينة، الإعلام بتضخيم مضمون منشوره الأول وإعطائه أكبر من حجمه، داعيا “ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”.
