وافقت محكمة إسرائيلية يوم الأحد على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الاستماع في قضيته الجارية بتهم الفساد، وذلك بعد تقديم توضيحات اعتبرتها المحكمة تغييرات جوهرية في المعطيات القانونية.
وذكر حزب الليكود في بيان أن المحكمة المركزية في القدس أصدرت وثيقة تؤكد قرار التأجيل، وجاء فيها أن المحكمة قررت “إلغاء الجلسات المقررة في الثلاثين من يونيو والثاني من يوليو في هذه المرحلة”، مضيفة أن القرار يستند إلى مستجدات تختلف عن الحالات السابقة.
وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق من الأسبوع ذاته طلب نتنياهو لتأجيل الجلسات، إلا أن معطيات جديدة قدمها طاقم الدفاع ساهمت في إقناع هيئة المحكمة بإعادة النظر في قرارها.
ويخضع نتنياهو للمحاكمة منذ عام 2020 في ثلاث قضايا تتعلق بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال وتقديم مزايا تنظيمية مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وينفي نتنياهو جميع التهم الموجهة إليه ويصفها بالمؤامرة السياسية تهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطا داخلية وخارجية، سواء على خلفية التصعيد العسكري في غزة والضفة الغربية، أو بسبب الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن التعديلات القضائية التي تقترحها حكومته.
ولم تعلن المحكمة حتى الآن موعدا جديدا للجلسات المؤجلة، ما قد يمنح نتنياهو مزيدا من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه القانونية والسياسية في ظل وضع داخلي معقد.
