لا يتوقف النظام الجزائري المراهق، عن اتخاذ مواقف متتالية ضد المغرب، فبعد قراره قطع العلاقات الدبلوماسية، أعلن نيته الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المملكة وصولاً إلى إسبانيا.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الخميس 26 عشت 2021، عن محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، قوله إن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ستتم عبر أنبوب “ميدغاز” العابر للبحر الأبيض المتوسط.
#عرقاب: جميع إمدادات #الغاز__الطبيعي من #الجزائر إلى #اسبانيا ستتم عبر أنبوب "#ميدغاز"https://t.co/DWSKJcoObf pic.twitter.com/Ufx6BRdpu4
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) August 26, 2021
ويأتي تصريح الوزير الجزائري مباشرة بعد استقباله السفير الإسباني، وهو بذلك يلمح إلى التوجه نحو الاستغناء عن خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر المغرب، على الرغم من إعلان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي تأييد تمديد العمل بهذا الخط الذي ينتهي الاتفاق بشأنه في شهر أكتوبر من السنة الجارية.
ويبقى الاستغناء عن خط أنبوب الغاز المار من المغرب (Gazoduc Maghreb-Europe) ورقة ضغط ضعيفة حسب إفادات عدد من الخبراء الاقتصاديين المغاربة، نظراً لمحدودية تأثيره على مصالح المملكة من حيث الغاز الطبيعي، كما أن الأمر يهم إسبانيا بالدرجة الأولى، لأنها المستفيدة النهائية من الغاز المنقول.
وإلى حد الساعة، لم تعبر إسبانيا، بشكل رسمي أو غير رسمي، عن موقف إزاء عدم رغبة الجزائر في تجديد اتفاق هذا الأنبوب، لكن صحفا إسبانية معروفة سبق أن أشارت إلى السلطات الإسبانية تعتبر أن الأنبوب المار من المغرب يظل ضرورياً لضمان إمدادات آمنة لإسبانيا.
ينطلق أنبوب الغاز الجزائري (Gazoduc Maghreb-Europe)، الممتد على 1400 كيلومتر، من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا والبرتغال مروراً بالمغرب، على مسافة تناهز 500 كيلومتر، عبر بني مطهر وقرب تازة ووزان، قبل أن يصل إلى طنجة وجبل طارق ثم إسبانيا.
ويوفر الأنبوب الغاز لإنتاج الكهرباء في محطتين لتوليد الطاقة في المغرب، توفران 17 في المائة من إنتاج الكهرباء. كما يحتضن المغرب أربعة مراكز صيانة خاصة بالأنبوب في بني مطهر ومسون وعين دريج وطنجة، وهو خط تطلب استثمارات مالية ضخمة، ويحتاج صيانة مستمرة.
وخلال السنوات الماضية، عرفت إيرادات المغرب من هذا الأنبوب انخفاضاً ملحوظاً، ففي سنة 2018 بلغت حوالي 1.5 مليارات درهم، وفي سنة 2019 انخفضت إلى 1 مليار درهم، لتنخفض إلى 500 مليون درهم سنة 2020.
وبالنسبة لإسبانيا، فإن خط أنابيب الغاز يوفر الشروط المثلى لضمان إيصال الغاز الجزائري إليها بكلفة تنافسية لا يمكن للطرق الأخرى ضمانها، في إشارة إلى الشحن البحري أو حلول النقل عبر أنابيب بحرية.
ويرى الأستاذ الجامعي، ضمن تصريحات لمنابر اعلام وطنية، أن الجزائر تلعب بالنار بخصوص مواردها بتلميحها إلى الاستغناء عن الأنبوب المار من المغرب، وزاد متسائلاً: “هل هناك دولة يتوفر لديها أنبوبان وتقرر استعمال أنبوب فقط؟”.
ويبقى نقل الغاز عبر الخط المار من المغرب أقل تكلفة لأن رأسماله تم استرجاعه، وفق إفادات محمد بن عياد، وهو ما يعني أن هذا الخط المغربي أقل كلفة للجزائر من استعمال خطها المار عبر البحر مباشرة إلى إسبانيا.
وبالنسبة إلى استفادة المغرب من هذا الخط، قال بن عياد إن الغاز الجزائري يزود محطتين حراريتين بالمغرب بالغاز لإنتاج الطاقة كريع على شكل منتوج، لكنه أشار إلى أن المملكة وضعت احتمال وقف استعمال هذا الخط منذ سنوات من خلال اللجوء إلى مصادر أخرى للطاقة.
طيلة السنوات الماضية لم يدخر المغرب جهداً للبحث والتنقيب في جوف ترابه من أجل استكشاف الإمكانيات المتاحة من حيث الغاز الطبيعي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المملكة استثمرت في ظرف عشر سنوات 20 مليار درهم فقط في مجال التنقيب.
وسبق لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، أن كشف أمام البرلمان سنة 2019 أن عمليات تنقيب الشركة البريطانية ساوند إنرجي في حقل “تندرارا” أظهرت أن المغرب سيتمكن من تقليص نسبة استيراد الغاز المستعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ما يعني ربح حوالي 800 مليون درهم.
وإلى جانب البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، اعتمد المغرب خطة إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة، خصوصاً الشمسية والريحية، التي باتت تساهم بشكل مهم في مزيج الطاقة الوطنية.
وحتى في حالة وقف خط أنبوب الغاز الجزائري، وبالتالي عدم توصل المغرب بحصته، فإن مساعيه للحصول على الغاز الطبيعي الأميركي الذي يصل إلى أوروبا لن تكون صعبة للغاية، ناهيك عن الغاز الروسي.
