أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن المداخيل الضريبية بلغت نحو 122.59 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا المبلغ يمثل 38.3 بالمئة من التوقعات المدرجة في قانون المالية للسنة الجارية.
وسجلت التحصيلات الضريبية استردادات وتسويات بقيمة 10.1 مليار درهم، مقابل 5.3 مليار درهم قبل عام، في خطوة تعكس، وفق التقرير، جهود الدولة في تصفية مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.
وأظهرت البيانات أن الضريبة على الشركات شهدت أداء استثنائيا، بتحصيل 9.2 مليار درهم إضافية (بزيادة 34.1 بالمئة)، فيما ارتفعت التحصيلات التلقائية بنحو 11 مليار درهم. وبلغت قيمة التسوية 6.7 مليار درهم، بينما سجلت الدفعة الأولى من الوديعة 3.8 مليار درهم.
أما الضريبة على الدخل فسجلت زيادة بقيمة 6.6 مليار درهم (زائد 32.1 بالمئة)، بمعدل إنجاز بلغ 44.9 بالمئة، مدفوعة خصوصا بنتائج التسوية الطوعية التي بلغت 3.8 مليار درهم في يناير، وارتفاع مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغ معدل إنجازها 31.1 بالمئة، بزيادة 1.6 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع المداخيل عند الاستيراد بـ2 مليار درهم، في مقابل انخفاض ضريبي داخلي بلغ 440 مليون درهم.
وسجلت تسديدات واستردادات الضريبة على القيمة المضافة ما مجموعه 4.8 مليار درهم، مقابل 2.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفعت بـ1.3 مليار درهم (زائد 12.3 بالمئة)، خصوصا نتيجة ارتفاع عائدات المنتجات الطاقية بـ906 مليون درهم.
وسجلت الرسوم الجمركية ارتفاعا بـ350 مليون درهم (زائد 6.9 بالمئة)، بينما زادت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بـ463 مليون درهم (زائد 5.4 بالمئة).
في المقابل، انخفضت المداخيل غير الضريبية إلى 9.6 مليار درهم، مقابل 10 مليارات درهم قبل عام، ويعود ذلك إلى تراجع التحويلات من المؤسسات العمومية، باستثناء بنك المغرب الذي ضخ 3.8 مليار درهم، والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري بمليار درهم.
