قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب تجاوز، ولأول مرة في تاريخه، حاجز 1.500 مليار درهم خلال عام 2024، ليسجل 1.531 مليار درهم مقارنة بـ1.477 مليار درهم في عام 2023.
وأضافت المندوبية، في مذكرة حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع إلى 67.7 في المئة من الناتج الداخلي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020، بعد أن بلغ 70.1 في المئة بحسب التقديرات الأولية.
وأشارت البيانات إلى أن عجز الميزانية انخفض بدوره إلى حوالي 3.8 في المئة من الناتج الداخلي، متجاوزاً التوقعات الحكومية التي كانت تستهدف 4 في المئة.
وسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.8 في المئة خلال 2024، متجاوزاً التوقعات التي تراوحت بين 3.2 و3.3 في المئة، مدعوماً بقوة الطلب الداخلي وتنامي الأداء في قطاعي الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية.
