تواصل السلطات المغربية تنفيذ البرنامج الوطني المتعلق بتدبير ظاهرة الكلاب الشاردة، الذي يرتكز على مقاربة قائمة على الإمساك، التعقيم، التلقيح، ثم الإرجاع إلى الوسط الأصلي، في إطار مخطط أوسع لمحاربة داء الكلب وتحسين شروط الصحة والسلامة في الوسط الحضري وشبه الحضري.
وتُشرف وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على التنزيل التدريجي لهذا البرنامج بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصالح البيطرية الإقليمية، والجماعات الترابية، وبتعاون مع جمعيات تعنى بالرفق بالحيوان وتدبير الحيوانات الشاردة.
ويعتمد البرنامج على بروتوكول موحد للتدخل، يشمل جمع الكلاب الشاردة باستخدام وسائل غير عنيفة، ونقلها إلى مراكز مهيأة، حيث تخضع لفحص طبي بيطري، ثم تُعقم وتُلقح ضد داء الكلب، قبل أن تُعاد إلى نفس المجال الذي جُمعت منه، وهي تحمل علامة تعريفية بلاستيكية مثبتة في الأذن، تُمكن من تتبعها وتفادي تكرار التدخل بشأنها.
وأوضح محمد روداني، مدير الصحة العمومية والمساحات الخضراء بوزارة الداخلية، أن هذا التوجه يعكس قناعة السلطات بأن المعالجة التقليدية لم تعد مجدية، مشيرا إلى أن العمليات العشوائية السابقة كانت مكلفة وغير فعالة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على صورة الجماعات الترابية وعلاقاتها بالمجتمع المدني.
وأكد روداني في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس”، أن البرنامج الجديد لا يستهدف القضاء على الكلاب، بل تنظيم وجودها وضمان عدم تشكيلها لمصدر خطر أو إزعاج، موضحا أن التجارب الدولية أثبتت فعالية هذا النوع من التدخلات المستدامة في التقليص التدريجي لأعداد الكلاب الشاردة وتحقيق توازن بيئي حضري.
وقد تم خلال الأشهر الماضية تنفيذ عدة حملات نموذجية بجهة الرباط سلا القنيطرة، خصوصا في أقاليم الصخيرات تمارة وسلا والخميسات، حيث جرى إخضاع المئات من الكلاب لعمليات تعقيم وتلقيح، قبل إرجاعها إلى مجالاتها، في انتظار تعميم البرنامج على باقي الجهات، خاصة التي تسجل معدلات مرتفعة من شكاوى الساكنة أو ظهور حالات لداء الكلب.
ويندرج هذا البرنامج ضمن المخطط الوطني لمحاربة داء الكلب، الذي اعتمده المغرب في إطار التزاماته الدولية، ويهدف إلى القضاء النهائي على الإصابات البشرية بهذا المرض بحلول 2030، عبر إجراءات تشمل التلقيح السنوي الجماعي للكلاب، وتعزيز المراقبة البيطرية، وتنظيم حملات تواصلية لفائدة الساكنة والمتدخلين المحليين.
وبالإضافة إلى البُعد الصحي، يروم البرنامج تحسين صورة الفضاء العام، وتعزيز علاقة الجماعات الترابية بالمجتمع المدني، خاصة في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى اعتماد معايير الرفق بالحيوان، والتخلي عن الأساليب التقليدية التي تُعتبر غير إنسانية.
وتُعوّل وزارة الداخلية على التقييم المستمر لنتائج البرنامج، من أجل تعزيز نجاعته، وتكييف آلياته مع خصوصيات المجالات الترابية، وتوفير قاعدة معطيات ميدانية دقيقة حول الكلاب الشاردة، تساعد في توجيه القرار العمومي وتدعيم الشفافية في التدخلات.
