أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري أنه تم خلال سنة 2022 دراسة 27 ألف طلب ترخيص بالبناء في بالعالم القروي، حظي 60 في المائة منها بالموافقة، مبرزة أن حوالي 62 في المائة من طلبات الترخيص تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد.
وأكدت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تبسيط مساطر رخص البناء بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة واعية بالإكراهات المرتبطة بالبناء في العالم القروي “التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والاسكان والذي أوصى بضرورة اعداد الترسانة القانونية في الشقين المتعلقين بخلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية؛ وإعادة النظر في القانونين 25-90 و 12-90”.
وذكرت المنصوري في هذا السياق، أن هناك مشروعي قانونين في طور الإعداد، مبرزة أنه في انتظار ذلك ولتفادي عرقلة مصالح المواطنين قامت الوزارة بإصدار العديد من الدوريات التي تحت مديري الوكالات الحضرية على العمل على تبسيط مسطرة الترخيص من خلال تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من أجل تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد “مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة”؛ وكذا “تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالتعمير”.
وأضافت أن الوزارة تعمل أيضا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية للتدقيق في مسطرة تفعيل اللجنة الاقليمية ومكوناتها واختصاصاتها، وعدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق ادارية غير ضرورية؛ وتفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة هذه الساكنة؛ وجعل قافلة التعمير دورية لتقريب الادارة من ساكنة العالم القروي.
