بقلم :الحسين أولودي/ باحث في الجغرافيا السياسيةوعضو المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية
بخصوص جلسة التصويت التي شهدها مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026 بشأن ملف الصحراء المغربية تفتح مرحلة جديدة في مسار هذا النزاع الإقليمي، بعدما أخفق المجلس في اعتماد قرار جديد لتمديد ولاية بعثة المينورسو، نتيجة الخلافات الحادة بين القوى الدولية الكبرى. ويطرح هذا التطور تساؤلات جوهرية حول مستقبل المقاربة الأممية التقليدية التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود دون التوصل إلى تسوية نهائية.
إن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تواصل الدفع نحو تجاوز منطق تدبير النزاع إلى منطق الحل السياسي الواقعي والدائم ، القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أن المرحلة المقبلة تقتضي تعزيز المكتسبات الدبلوماسيةوتسريع وتيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية، وتكريس حضور المملكة المؤسساتي والاقتصادي في مختلف ربوع ترابها الوطني.
ومن المهم استحضار تجربة معبر الكركرات سنة 2020 التي أظهرت أهمية الحضور الميداني في حماية حركة التنقل والتجارة والربط الإفريقي ، مع التأكيد على أن التطورات الحالية مختلفة من حيث طبيعتها القانونية والأممية. إن الرهان الأساسي اليوم يتمثل في مواصلة تثبيت السيادة المغربية وصيانة الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف السياسية والمؤسساتية الكفيلة بطي هذا النزاع بصورة نهائية بما يخدم مصالح المملكة المغربية والمنطقة المغاربية والساحل وإفريقيا بشكل عام
صفوة القول المنطقة لن تكون رقعة للصراع الدولي ولن تكون الوحدة الترابية للمملكة ورقة لتصفية الحسابات وعرقلة تحقيق الاستقرار بالدول.
