وطن 24 – متابعة
تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي مواجهة دبلوماسية بين واشنطن وموسكو حول مسار تسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، إثر تقديم روسيا، الجمعة، مشروع قرار مضاد للنص الأمريكي الذي يسعى إلى تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا وحيدا لمواصلة المفاوضات السياسية.
ويأتي التحرك الروسي قبيل تصويت المجلس على تجديد ولاية بعثة “المينورسو” التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، في خطوة من شأنها عرقلة المساعي الأمريكية لترسيخ المكاسب الدبلوماسية التي حققتها الرباط، رغم إدخال واشنطن تعديلات متتالية على مسودة قرارها لاستيعاب تحفظات روسيا والصين.
ويعكس المشروع الأمريكي تقاربا مع المحددات الدبلوماسية المغربية، إذ يقترح الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تعتمد المقترح المغربي الموسع والمحين للحكم الذاتي مرجعية حصرية لاستمرار المباحثات، مع اعتبار الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق، إلى جانب تغيير اسم البعثة الأممية بحذف الإشارة إلى الاستفتاء، تماشيا مع توجه أمريكي لإعادة تحديد طبيعة مهامها بعد 35 سنة من تأسيسها.
كما يحمل النص الأمريكي مكاسب دبلوماسية إضافية للمغرب، من خلال مطالبته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستكمال تسجيل سكان مخيمات تندوف على التراب الجزائري في غضون ستة أشهر، وفق المعايير الدولية ودون تدخل من أي جهة، وهو مطلب تتمسك به الرباط منذ سنوات لتحديد المعطيات الديمغرافية المتعلقة بالمخيمات وضمان الشفافية في تدبير أوضاع سكانها.
وإلى جانب ذلك، يدعو المشروع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى توسيع المشاورات لتشمل مختلف المكونات والفعاليات الصحراوية، بمن فيهم أشخاص من خارج الأطراف المشاركة في المفاوضات، سواء داخل الأقاليم الصحراوية أو بمخيمات تندوف أو في الخارج، بما يتيح إشراك المنتخبين الصحراويين داخل المؤسسات المغربية وأصوات أخرى لا تمثلها جبهة البوليساريو، ويضع ادعاءاتها باحتكار تمثيل سكان المنطقة أمام تحد سياسي جديد.
وعلى الجانب الآخر، يكتفي المشروع الروسي البديل باقتراح تمديد ولاية البعثة الأممية سنة إضافية، حتى 31 أكتوبر 2027، مع الإبقاء على تسميتها واختصاصاتها التقليدية، والعودة إلى صياغة عامة بشأن التسوية السياسية تتفادى الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية، في تقاطع مع مساعي الدبلوماسية الجزائرية للحيلولة دون تكريس المبادرة المغربية إطارا حصريا للمفاوضات الأممية.
ويأتي هذا التحرك بعدما اعترضت موسكو وبكين على الصيغة المعدلة للمشروع الأمريكي، رغم تخلي واشنطن عن جدول زمني ملزم لإنهاء مهام حفظ السلام وإعادة هيكلة البعثة، وإعادة إدراج الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير ضمن المقتضيات المتعلقة بالتسوية السياسية.
وتكتسب المبادرة الروسية أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تأتي بعد سنة من اعتماد مجلس الأمن القرار 2797، الذي منح المقترح المغربي للحكم الذاتي موقعا متقدما في العملية السياسية، بعدما حظي بتأييد 11 عضوا مقابل امتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وعدم مشاركة الجزائر فيه.
ولا يترتب على تقديم المشروع الروسي إلغاء المكاسب التي رسخها القرار الأممي السابق، كما لا يمس بالمواقف السيادية للدول التي أعلنت دعمها لمغربية الصحراء، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، أو بتأييد بريطانيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا لتسوية النزاع.
ويضع التنافس بين المشروعين مجلس الأمن أمام اختبار دبلوماسي يتجاوز مسألة التمديد السنوي لبعثة “المينورسو”، ليرتبط بمستقبل المرجعية السياسية للتسوية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الانتقال من إدارة النزاع إلى الدفع نحو حله على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بينما تتمسك موسكو بالإبقاء على الصياغات الأممية التقليدية دون حصر المفاوضات في المقترح المغربي.
