كشفت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري عن خطة لتعزيز أنشطة أسطولها في السواحل المغربية والموريتانية، ضمن ما يعرف بـ”البعثة الإفريقية الكبرى”، وهو مشروع بحثي علمي انطلق في غشت 2024 ويستمر حتى 2026، ويشمل تقييم الموارد البحرية في 19 دولة إفريقية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن موسكو، سجلت الدراسات الأولية تحسنا في مخزون سمك الماكريل الأطلسي، ما حفز اهتمام روسيا بتوسيع نشاطها في المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من المغرب وموريتانيا وغينيا بيساو، خاصة في ظل تراجع الحضور الأوروبي بعد انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال إيليا شستاكوف، رئيس وكالة “روسريبولوفستفو”، إن الأبحاث الميدانية التي أشرف عليها معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات الروسي اعتمدت على أحدث المنهجيات الدولية، مشيرا إلى أن النتائج الأولية تشير إلى فرص واعدة للتعاون الثنائي في مجال الصيد البحري.
وأفادت المعطيات بأن الأسطول الروسي سجل إنتاجا قياسيا هذا العام تجاوز 265 ألف طن من المصايد في المناطق الاقتصادية الأجنبية، أي بزيادة قدرها 16 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتعتمد عمليات البحث والتقييم على سفينتين متخصصتين في قياس الثروات السمكية وتقديم توصيات للدول المضيفة.
في المقابل، يواصل المغرب التأكيد على ضرورة احترام سيادته الوطنية ومصالحه الاقتصادية في أي اتفاق بحري، مع التشديد على حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها، وسط تحولات جيوسياسية متسارعة في خريطة التعاون البحري بالقارة الإفريقية.
وتأتي التحركات الروسية في وقت حساس تسعى فيه موسكو إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في إفريقيا عبر اتفاقات ثنائية بعد انسحاب تدريجي لعدد من الفاعلين الأوروبيين من الشراكات التقليدية.
