اختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقاء إعلامي دوري عقده أمس الجمعة واستمر ساعة ونصف، التركيز على قضايا داخلية واقتصادية، في حين تجنب تماما الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية أو العلاقات مع المغرب.
وأوضح تبون أن تعيين الوزير الأول الجديد جاء نتيجة خبرته في تسيير الشؤون العامة، مبرزا أن هذا القرار يندرج في إطار رؤية رئاسية تسعى إلى تعزيز الانسجام في إدارة الدولة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، دعا الرئيس الجزائري إلى إدماج التقنيات الحديثة والرقمنة، معتبرا أن الفلاحة لم تعد تعتمد فقط على الوسائل التقليدية. وأكد أن الاستيراد سيبقى خيارا ضروريا لتلبية الحاجيات التي يعجز الإنتاج المحلي عن تغطيتها.
كما انتقد تبون ما وصفه بإنفاق غير مجد في فترات سابقة، مشيرا إلى أن مليارات الدولارات صرفت دون أن تترجم إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، وذلك في ظل ما سماه “فوضى الواردات”.
سياسيا، كشف الرئيس الجزائري عن مراجعة بعض الجوانب التقنية في قانون الانتخابات، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
ويثير تجاهل تبون لقضية الصحراء المغربية، التي اعتاد المسؤولون الجزائريون التطرق إليها في مثل هذه المناسبات، تساؤلات حول أولويات السياسة الجزائرية وتوجهاتها في المرحلة الراهنة.
