في تصعيد دبلوماسي جديد يعكس توتراً متزايداً بين الجزائر وفرنسا، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفاً تابعين للسفارة الفرنسية في الجزائر، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفق ما أوردته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن الموظفين المطرودين، والذين يحملون صفة دبلوماسية أو إدارية، ينتمون جميعاً لوزارة الداخلية الفرنسية، في خطوة وصفت بأنها رد مباشر على اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا، ضمن ما يُعرف إعلامياً بقضية “أمير دي زد”.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أصدرت بياناً شديد اللهجة يوم السبت، نددت فيه بتوقيف أحد موظفيها القنصليين على التراب الفرنسي، معتبرة الحادثة اعتداء على السيادة الجزائرية، متوعدة برد حازم.
ويشتبه في ضلوع الموظف القنصلي إلى جانب شخصين آخرين في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زد”، على الأراضي الفرنسية في أبريل 2024. وقد وُجهت إليهم تهم مرتبطة بالاحتجاز القسري والمشاركة في مخطط إرهابي، وفق النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بفرنسا.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن الموظف القنصلي لا يحمل جواز سفر دبلوماسياً، بل جوازاً خدماتياً، ما يفتح الباب أمام جدل قانوني حول مسألة الحصانة الدبلوماسية في هذه القضية.
ورأت صحيفة “لوفيغارو” أن قرار الطرد الجزائري يُعد بمثابة رد انتقامي من السلطات الجزائرية، وقد يقوّض المساعي الجارية لاستعادة الثقة بين البلدين، لا سيما بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر.
مصدر فرنسي صرح للصحيفة بأن باريس “لن يكون أمامها خيار سوى الرد بإجراءات مماثلة”، في إشارة إلى إمكانية طرد موظفين جزائريين من الأراضي الفرنسية.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الجانبين، حيث سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن هاجم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في مقابلة صحفية، متهماً إياه بتصريحات عدائية تجاه الجزائر.
ويذكر أن بوخرص، الناشط المعروف بخطابه المعارض للنظام الجزائري، يقيم في فرنسا منذ 2016، وحصل على اللجوء السياسي عام 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه للسلطات الجزائرية التي أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تتعلق بالإرهاب والاحتيال.
ولم تصدر باريس حتى الآن رداً رسمياً على القرار الجزائري، فيما يبقى مستقبل العلاقات الثنائية رهيناً بتطورات هذا الملف الحساس.
