كشفت معطيات رسمية حديثة استمرار اختلالات واسعة في المنظومة الصحية بالمغرب، رغم التقدم المسجل في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، إذ بقي نحو ثلث السكان خارج أي نظام للتغطية الطبية سنة 2024، فيما واصلت الأسر تحمل الحصة الأكبر من تكاليف العلاج.
وأفاد تقرير «المؤشرات الاجتماعية للمغرب»، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن 69.8 في المائة من السكان صرحوا بتوفرهم على تغطية صحية سنة 2024، مقابل 30.2 في المائة خارج التغطية.
ويشمل تعريف التغطية المنخرطين وذوي الحقوق في أنظمة التأمين الإجباري، بما فيها أنظمة الصندوقين الوطنيين للضمان الاجتماعي ومنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظاما «تضامن» و«شامل»، إضافة إلى شركات التأمين الخاصة.
وسجلت نسبة التغطية ارتفاعا من 36.2 في المائة سنة 2014 إلى 57 في المائة سنة 2019، ثم إلى 69.8 في المائة سنة 2024. وبلغت النسبة 70.6 في المائة في الوسط القروي، مقابل 69.3 في المائة في المدن، وفق [تقرير المندوبية السامية للتخطيط](https://www.hcp.ma/file/248623/).
ولا تعكس أرقام التسجيل وحدها قدرة المؤمن عليهم على الاستفادة من العلاج. فقد أعلن المجلس الأعلى للحسابات في يناير 2026 أن نسبة المستفيدين الذين تتوفر لديهم حقوق فعلية مفتوحة داخل أنظمة التأمين الإجباري تناهز 70 في المائة، ما يعني أن التسجيل الإداري لا يضمن دائما الاستفادة المباشرة من التعويضات.
وتبرز كلفة العلاج باعتبارها أحد أكبر اختلالات النظام. إذ أورد تقرير المندوبية أن الأسر تمول 59.7 في المائة من إجمالي النفقات الصحية. لكن هذه النسبة تستند إلى الحسابات الوطنية للصحة لسنة 2018، وليست معطى خاصا بسنة 2024، وهو فصل زمني ضروري عند قراءة الأرقام.
وأظهرت بيانات سنة 2022 أن 11.3 في المائة من السكان خصصوا أكثر من 10 في المائة من نفقات أسرهم لخدمات العلاج، مقابل 13.4 في المائة سنة 2014. وارتفعت النسبة في القرى إلى 13.2 في المائة، مقابل 10.3 في المائة في المدن.
كما خصص 1.7 في المائة من السكان أكثر من ربع نفقاتهم للعلاج سنة 2022. وبلغت النسبة 2 في المائة في الوسط القروي، مقابل 1.5 في المائة في المدن، ما يكشف تعرض الأسر القروية لضغط مالي أكبر عند المرض.
وتتزامن هذه الأعباء مع تفاوت واضح في توزيع الموارد البشرية. فقد بلغ عدد الأطباء في المغرب 31 ألفا و860 طبيبا سنة 2024، بينهم 17 ألفا و213 في القطاع الخاص و14 ألفا و647 في القطاع العام.
واستحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على 9535 طبيبا، فيما ضمت جهة الرباط-سلا-القنيطرة 6575 طبيبا. وبذلك تركز الجهتان وحدهما 50.6 في المائة من أطباء المملكة.
وفي المقابل، لم يتجاوز العدد 460 طبيبا في درعة-تافيلالت، و180 في كلميم-واد نون، و88 في الداخلة-وادي الذهب. أما جهة طنجة-تطوان-الحسيمة فضمت 2988 طبيبا، بينهم 1511 في القطاع العام و1477 في القطاع الخاص، إلى جانب 4203 ممرضين وتقنيين صحيين.
وبلغت الكثافة الطبية وطنيا 8.7 أطباء لكل عشرة آلاف نسمة سنة 2024، مقابل 8.2 سنة 2023. ويظل هذا المعدل أدنى بكثير من العتبة المرجعية التي أوردها التقرير، والمحددة في 44.5 من الأطباء والممرضين والقابلات لكل عشرة آلاف نسمة.
وتضم البنية الصحية الوطنية 3065 مؤسسة للرعاية الصحية الأساسية و177 مستشفى ونحو 28 ألف سرير. لكن توزيع هذه المنشآت والأطر لا يواكب بالقدر نفسه حاجات المناطق القروية والجهات البعيدة عن المحور الممتد بين الدار البيضاء والرباط.
ورفعت الدولة ميزانية وزارة الصحة إلى 30.69 مليار درهم سنة 2024، مقابل 28.13 مليار درهم سنة 2023 و13.1 مليار درهم سنة 2015. وبلغت الميزانية 32.6 مليار درهم سنة 2025، بحسب بيانات رسمية حكومية
لكن توسيع التأمين لم يرفع جاذبية المستشفيات العمومية بالوتيرة نفسها. واستحوذ القطاع الخاص خلال سنة 2024 على نحو 91 في المائة من النفقات التي صرفتها أنظمة التأمين، مقابل 9 في المائة للقطاع العام، وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات.
وتضع هذه المؤشرات الإصلاح الصحي أمام ثلاثة تحديات مترابطة، إدماج السكان غير المشمولين بالتغطية، خفض ما تدفعه الأسر من دخلها للعلاج، وإعادة توزيع الأطباء والتجهيزات بما يقلص الفوارق بين الجهات.
