وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” التونسية نور الدين البحيري، الأحد، القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بأنها “انقلابا مروضا” على الدستور والشرعية.
وفي وقت سابق أمس الأحد 25 يوليوز 2021، أعلن قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
الأستاذ #راشد_الغنوشي: ما قام بيه #قيس_سعيد هو #انقلاب على #الثورة والدستور وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون على الثورة ???????? pic.twitter.com/ZrJxAF3Fr9
— حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) July 25, 2021
وردا على ذلك، قال البحيري، لمراسل الأناضول، إن ما قام به الرئيس “انقلاب على الدستور والشرعية وهو انقلاب مروض”.
وأضاف: “سنتعاطى مع هذا القرار المخالف لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة”.
وتابع: “سنتخذ إجراءات وتحركات داخليا وخارجيا لمنع ذلك (سريان تلك القرارات)”، دون ذكر توضيحات بالخصوص.
ونفى البحيري أن يكون سعيّد تشاور مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي في القرارات التي اتخذها مثلما صرح سعيّد بذلك.
وكان سعيد شدد على أن قراراته “ليست تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية”، مستدركا: “لكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانيين التي تعبر عن إرادة الشعب بل أدوات للسطو على إرادة الشعب”.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وتخللت تلك الاحتجاجات اعتداءات على مقار لحركة “النهضة” في عدد من محافظات البلاد، وهو أدانته الحركة، في بيان، واتهمت المتورطين في تلك الاعتداءات بأنها “عصابات إجراميّة يتمّ توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها () بغرض إشاعة مظاهر الفوضى والتخريب، خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد”.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن، منذ يناير الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.
وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة “كورونا”، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.
