بلغت صادرات المغرب أكثر من 120,7 مليار درهم عند متم مارس 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفاد به مكتب الصرف.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعا أساسا بمبيعات قطاعي السيارات والطيران، رغم تراجع قطاعات رئيسية أخرى، بينها النسيج والجلد والفوسفاط ومشتقاته.
وبلغت صادرات قطاع السيارات حوالي 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12,1 في المائة.
وعزا مكتب الصرف هذا الأداء إلى ارتفاع مبيعات فرع البناء بنسبة 23,7 في المائة إلى 16,88 مليار درهم، ومبيعات الأسلاك الكهربائية بنسبة 10,9 في المائة إلى 16,04 مليار درهم.
وسجل قطاع الطيران بدوره نموا بنسبة 12,6 في المائة، لتبلغ صادراته حوالي ثمانية ملايير درهم.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع مبيعات التجميع بنسبة 18,6 في المائة، ومبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية بنسبة 1,6 في المائة.
في المقابل، تراجعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 14,1 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,4 في المائة، والإلكترونيك والكهرباء بنسبة 4,7 في المائة، والفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 2,3 في المائة.
وعلى مستوى المبادلات التجارية الإجمالية، ارتفعت واردات السلع بنسبة 11,1 في المائة إلى 208,2 مليار درهم.
ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري إلى 87,37 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، بزيادة نسبتها 23,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتراجع معدل التغطية بأربع نقاط و4 أعشار، ليستقر عند 58 في المائة.
وشمل ارتفاع الواردات خصوصا المنتجات الخام، التي زادت بنسبة 42,2 في المائة إلى 13,05 مليار درهم، ومنتجات التجهيز الجاهزة بنسبة 24,7 في المائة إلى 51,72 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 14,6 في المائة إلى 51,64 مليار درهم.
كما ارتفعت واردات أنصاف المنتجات بنسبة 2,1 في المائة إلى 40,02 مليار درهم، فيما تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 6 في المائة إلى 22,52 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، سجل فائض ميزان الخدمات ارتفاعا بنسبة 16,1 في المائة، ليبلغ أكثر من 38,7 مليار درهم.
وجاء هذا الفائض نتيجة ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 13,2 في المائة إلى 76,26 مليار درهم، ووارداتها بنسبة 10,4 في المائة إلى 37,56 مليار درهم، بحسب مكتب الصرف.
