أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 55 مليار درهم عند متم يوليوز، مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في تقرير حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أن هذا العجز ناجم عن ارتفاع النفقات بقيمة 43,4 مليار درهم، وهو مستوى يفوق الزيادة المسجلة في المداخيل التي بلغت 28,7 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الصافية بعد خصم الإعفاءات والمبالغ المستردة معدل إنجاز 57,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة 14,5 في المائة على أساس سنوي. وساهمت المداخيل الجبائية بـ201,8 مليار درهم، أي بزيادة 27,7 مليار درهم.
أما النفقات العادية فارتفعت إلى 213,9 مليار درهم بزيادة 25,1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ24,7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ4,9 ملايير درهم، في حين تراجعت تكاليف المقاصة بـ4,5 ملايير درهم.
وأشار التقرير إلى أن معدل إنجاز نفقات الموظفين بلغ 57,7 في المائة، فيما وصلت نفقات السلع والخدمات الأخرى إلى 62 في المائة، بزيادة 10,7 و14 مليار درهم على التوالي. كما ارتفعت فوائد الدين الداخلي بـ5,7 ملايير درهم مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ753 مليون درهم.
وبخصوص نفقات المقاصة، فقد سجلت انخفاضا يعزى أساسا إلى تراجع دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي.
وأفرزت هذه التطورات فائضا عاديا قدره 12,9 مليار درهم، مقابل 9,3 ملايير درهم قبل عام. كما بلغت نفقات الاستثمار 60,8 مليار درهم بزيادة 3,5 ملايير درهم، في حين سجلت الحسابات الخاصة بالخزينة رصيدا سلبيا بـ7 ملايير درهم، بعدما حققت فائضا في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس التقرير أحدث المؤشرات حول تنفيذ قانون المالية، مبرزا توجهات المداخيل والنفقات وأثرها على وضعية الخزينة العمومية.
