أفادت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية بأن السلطات الفرنسية تدرس فرض عقوبات مالية على نحو عشرين من كبار المسؤولين في النظام الجزائري، بينهم جنرالات نافذون وشخصيات أمنية ومدنية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة الفرنسية أعدّت قائمة تضم شخصيات تمتلك أصولًا مالية واستثمارات في فرنسا، تشمل مسؤولين عسكريين وأمنيين، إضافة إلى رجال أعمال مقربين من قيادة الجيش، بهدف استخدامها كورقة ضغط في حال استمرار الأزمة السياسية بين البلدين.
وتعود خلفية هذا التوجه إلى شهر يناير الماضي، عندما أشار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية” ضد مسؤولين جزائريين، على خلفية رفض الجزائر استقبال رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية.
وقال الوزير حينها إن باريس قد تلجأ إلى خطوات مالية ضد من يعرقلون التعاون الثنائي.
ويأتي هذا التطور وسط تقديرات رسمية فرنسية تشير إلى أن مئات من أعضاء النخبة الجزائرية يمتلكون مصالح مالية وعقارات في فرنسا، ويترددون عليها بشكل منتظم.
وتُعد هذه الإجراءات المحتملة تصعيدًا غير مسبوق في مسار العلاقات الفرنسية الجزائرية، وقد يكون لها تداعيات واسعة على المصالح المتبادلة بين الطرفين، خصوصًا في ظل السياق الإقليمي الحساس الذي يشمل ملفات الأمن والهجرة والطاقة.
