بينما كانت التصريحات السياسية تتوالى منددة بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، كشفت وثائق أمريكية مسربة عن جانب مغاير للخطاب العلني، يتمثل في استمرار التعاون الأمني والعسكري بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، حتى في ذروة العمليات العسكرية، وذلك ضمن ترتيبات أشرفت عليها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم.
ويغطي التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست، استنادا إلى عروض عسكرية داخلية، فترة زمنية تمتد بين عامي 2022 و2025، ويستعرض تفاصيل لقاءات مغلقة جمعت كبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل وست دول عربية هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن.
وقد نظمت هذه اللقاءات تحت مظلة مشروع البنية الأمنية الإقليمية، في كل من البحرين ومصر والأردن وقطر، وتمحورت حول تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الإيرانية، إلى جانب تبادل المعطيات الاستخبارية والرادارية.
وتُظهر الوثائق أن هذا التعاون لم يتوقف عند حدود التخطيط النظري، بل تُرجم ميدانيا من خلال تدريبات مشتركة، كان أبرزها لقاء عُقد في ماي 2024 بقاعدة العديد الجوية في قطر، حيث وصل الوفد العسكري الإسرائيلي مباشرة إلى القاعدة دون المرور عبر المنافذ المدنية القطرية، في إجراء هدف إلى تفادي أي انكشاف علني.
كما كشفت الوثائق عن استخدام توصيفات صريحة لإيران وميليشياتها بعبارة “محور الشر”، ما يعكس البعد الاستراتيجي الذي يحكم هذا النوع من التنسيق.
ورغم أن هذه الدول كانت قد أصدرت مواقف سياسية قوية تُدين الحرب في غزة، فإن مسارها الأمني ظل مستمرا بالتوازي، دون إعلان رسمي.
وتزامنا مع استمرار هذه الاجتماعات، استهدفت إسرائيل في شتنبر 2025 مواقع داخل العاصمة القطرية، ما ولّد حالة من التوتر، سرعان ما تم احتواؤها باعتذار مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، جاء عقب تدخل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب الصحيفة.
وعلى امتداد هذه المعطيات التي تكشف تداخلا دقيقا بين التصعيد العلني والتنسيق الأمني غير المعلن، يبرز غياب المغرب من الوثائق المسرّبة كعنصر لافت في حد ذاته.
فبالرغم من كون الرباط ترتبط باتفاقات تعاون ثنائي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لم يُشر إليها التقرير في أي من مستويات التنسيق التي تم توثيقها، سواء في الاجتماعات أو في المشاريع الأمنية الجارية.
ويكتسي هذا الغياب دلالة خاصة، إذ اختارت المملكة منذ اندلاع الحرب نهجا مختلفا تمثل في التركيز على الجوانب الإنسانية، وتجنب التصعيد الإعلامي أو الانخراط في شبكات أمنية ظرفية.
هذا التمايز المغربي لا ينبع من حياد سلبي، بل يعكس سياسة خارجية قائمة على ضبط النفس، وتقدير دقيق لمخاطر الوقوع في تناقض بين الخطاب والممارسة.
ففي الوقت الذي برزت فيه بعض العواصم كمراكز لتصريحات حادة ضد العمليات الإسرائيلية، كانت الوثائق تُظهر في الخلفية استمرار التنسيق مع الجيش الإسرائيلي في قضايا حساسة تتعلق بالأمن الإقليمي.
وتتضمن الوثائق المسرّبة أيضا مقترحات أمريكية لتوسيع نطاق التعاون مستقبلا، من خلال إنشاء مركز معلوماتي مشترك في الشرق الأوسط، وآخر للاندماج الإلكتروني، على أن يبدأ العمل بهما في أفق عام 2026.
وتُدرج هذه المشاريع ضمن خطة أمريكية أوسع لمرحلة ما بعد الحرب، تقوم على تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين قطاع غزة وتدريب جهاز أمني فلسطيني، وهو ما لقي دعما مبدئيا من خمس دول عربية وفق البيان المشترك المرفق بالوثائق، وإن دون التزام صريح بنشر قوات.
ومع أن بعض الدول حافظت على مستويات مختلفة من الخطاب السياسي الحاد، فإن هذا التوازي بين المواقف العلنية والتنسيق الأمني خلف الكواليس يعيد طرح أسئلة حقيقية حول حدود الصدقية في المشهد الإقليمي، ومدى قدرة الفاعلين على التوفيق بين مقتضيات الرأي العام المحلي ومتطلبات التحالفات الأمنية المتشابكة.
وبينما تواصل دول إعادة تموضعها وسط سياق معقد ومتقلب، يُسجل للمغرب حرصه على الابتعاد عن منطق الاصطفاف، وتمسكه بنهج متوازن يجعل من المساعدات الميدانية والوساطة السياسية أدوات تعبير واقعية عن الموقف، بعيدا عن المزايدة أو التصعيد. وهو ما يُبقي الرباط في موقع يسمح لها بلعب أدوار دبلوماسية لاحقة، دون أن تكون جزءا من تناقضات المرحلة.
