من المقرر أن يعقد مجلس الحكومة، بعد غد الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية ذات الطابع الاستراتيجي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيستهل جدول أعماله بعرض تقدمه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2035، التي تروم تعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وسينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام مدونة التجارة، في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.
كما سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، والثاني بتطبيق أحكام المادة السابعة من القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأوضح البلاغ أن جدول الأعمال يتضمن أيضا دراسة اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن تعقد الحكومة، عقب الاجتماع، جلسة خاصة لدراسة بعض مقترحات القوانين المعروضة عليها.
