تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز دور البريد الوطني في مجال التوصيل، من خلال قرار جديد يمنع استخدام “كيلوغرامات الملح” التي تلجأ إليها بعض شركات التوصيل لزيادة وزن الطرود دون مبرر قانوني. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة لإنهاء احتكار القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.
وخلال جلسة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكد الوزير رياض مزور على أن استخدام “الملح” في قطاع التوصيل يشكل مشكلة كبيرة. وقال: “لم يعد مسموحاً لأطنان من الملح أن تجوب طرقات المملكة”، مشيراً إلى الأثر البيئي السلبي الناتج عن هذه الممارسات.
وفي سياق تعزيز دور البريد، أشار مزور إلى مشروع قانون قيد المصادقة يهدف إلى تنظيم الأنشطة البريدية، مما يفتح المجال للبريد لأداء خدمات التوصيل التي تحتكرها شركات القطاع الخاص في المدن الكبرى. يهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرارية تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين في جميع المناطق، بما في ذلك عمليات التوصيل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تخطط لتنظيم القطاع من خلال فرض رسوم اشتراك على شركات التوصيل الخاصة، يتم تخصيصها لدعم الخدمة العمومية، مما يعزز قدرة البريد على تلبية احتياجات المواطنين. كما يهدف الاقتراح إلى وضع معايير بيئية صارمة تمنع استخدام الملح وتضمن حقوق العمال وفقاً لقوانين العمل.
ورغم النمو الملحوظ الذي شهدته شركات التوصيل في المغرب نتيجة ازدهار التجارة الإلكترونية، إلا أن بعض هذه الشركات لجأت إلى ممارسات غير قانونية للتهرب من عقوبات سابقة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوات التنظيمية لضمان حماية المستهلك والبيئة.
يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العدالة في سوق خدمات التوصيل، وتوفير بيئة تنافسية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، من شركات البريد إلى المستهلكين.
