دعت المديرية العامة للضرائب الملزمين إلى إيداع التصريحات وأداء المستحقات الضريبية المتعلقة بشهر يوليوز والربع الثاني من سنة 2026، في أجل أقصاه فاتح شتنبر المقبل، لتفادي الغرامات والآثار المالية الناتجة عن التأخر.
وأوضحت المديرية، في بلاغات موجهة إلى فئات الملزمين، أن الالتزامات تشمل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، فضلا عن مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين والشركات الكبرى.
وبخصوص عائدات الكراء، يتعين على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين الخاضعين للنظامين المذكورين التصريح وأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن المبالغ المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب خلال يوليوز.
ويطبق الحجز بنسبة 5 في المائة من إجمالي عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة. وينجز التصريح والأداء إلكترونيا عبر خدمة «SIMPL-IR».
ويحق للملزم استنزال المبلغ المحجوز من الضريبة على الدخل المستحقة، مع استرجاع الفائض عند الاقتضاء. ولا يسري الإجراء على الأشخاص الموجودين خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المستفيدين من إعفاء دائم بالنسبة إلى العمليات المعفاة.
كما تخضع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 500 مليون درهم أو أكثر، للالتزام نفسه عند أداء عائدات الكراء لفائدة أشخاص اعتباريين خاضعين للضريبة على الشركات.
ويتعين على هذه المؤسسات إيداع التصريح وأداء الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع بنسبة 5 في المائة، عبر خدمة «SIMPL-IS»، مع حق استنزال المبلغ من الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض.
وتشمل الالتزامات المدينين بالإيرادات المستوطنين أو المستقرين في المغرب، الذين يلزمهم أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن المعاشات والإيرادات العمرية المؤداة خلال يوليوز.
كما يتعين على شركات التأمين أداء الضريبة المحجوزة عن التعويضات المدفوعة في شكل رأسمال أو إيرادات، فيما يلزم الوسطاء الماليون المؤهلون لمسك حسابات السندات بأداء الضريبة عن الأرباح الناتجة من تفويت القيم المنقولة وسندات رأس المال والدين.
وتمتد الإجراءات إلى الجهات المتدخلة في أداء مبالغ لفائدة أشخاص ذاتيين، ومن بينها صندوق الإيداع والتدبير، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية مرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو الاعتداء المادي أو نقل الملكية.
ويطبق في هذه الحالات حجز في المنبع بنسبة 5 في المائة من المبلغ الإجمالي المدفوع، على أن يستنزل من الضريبة المستحقة عن الأرباح العقارية، مع إمكانية استرجاعه وفق الشروط القانونية.
وبخصوص الضريبة السنوية على المركبات، ذكرت المديرية مالكي المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة، أو وزنها مع الحمولة المجرورة، تسعة آلاف كيلوغرام، ممن اختاروا الأداء على دفعتين، بوجوب تسديد الدفعة الثانية.
ويتوفر الأداء مجانا عبر الشبابيك البنكية الإلكترونية ومواقع البنوك وتطبيقاتها الهاتفية، فيما تتيح منصة «vignette.ma» تحميل شهادة الأداء.
كما يتعين على مقاولات التأمين وإعادة التأمين إيداع كشف تصفية المساهمة الخاصة بصندوق الزيادة على إيرادات حوادث الشغل عن الربع الثاني من سنة 2026، عبر فضاء «SIMPL-AUTRES TAXES».
وأشارت المديرية إلى أن قرارا مشتركا نشر في الجريدة الرسمية في 16 فبراير الماضي حدد نسب هذه المساهمة برسم سنة 2026، مؤكدة توفير دليل إلكتروني لمساعدة المقاولات على إنجاز التصريح والأداء داخل الأجل المحدد.
