أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، بقيادة الوزير محمد سعد برادة، عن رفع الحظر المفروض سابقًا على أساتذة التعليم العمومي للعمل في المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بعد قرار المنع الذي صدر العام الماضي تحت إشراف الوزير السابق شكيب بنموسى. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على التعليم الخاص في المدن المغربية الكبرى.
وحسب مذكرة داخلية تم تعميمها على مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، يُسمح لأساتذة القطاع العام بمزاولة نشاطهم في المدارس الخاصة لمدة لا تتجاوز 8 ساعات أسبوعيًا. ويشترط القرار الجديد على الراغبين في التدريس في القطاع الخاص الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المؤسسة التعليمية التي يعملون بها، بما يضمن تنظيم وتنسيق الجداول التعليمية.
