أعلنت فرق نيابية من المعارضة المغربية عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وسط جدل متزايد حول حجم الإعفاءات والموارد العمومية التي رُصدت لهذا القطاع.
وقالت أحزاب العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية في بيان مشترك إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب نقاش واسع في الرأي العام بشأن الدعم الذي قدمته الحكومة منذ أواخر عام 2022، والذي شمل إعفاءات جمركية، وتحمّل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى خلال عامي 2023 و2024.
ويقدّر إجمالي هذا الدعم، وفق ما تم تداوله، بمليارات الدراهم، مما دفع المعارضة إلى المطالبة بكشف دقيق عن كيفية صرف هذه الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى التزامها بالمعايير والشروط التي وضعتها الحكومة.
وأضاف البيان أن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على فعالية هذه الإجراءات ومدى تحقيقها لأهدافها المعلنة، مشددًا على ضرورة ضمان الشفافية، وتكافؤ الفرص، والمصلحة العامة في تدبير هذا النوع من الدعم العمومي.
كما دعت الأحزاب الثلاثة جميع الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، إلى دعم هذه المبادرة التي تستند إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف تعزيز المراقبة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بقطاع تربية المواشي.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول شفافية تدبير الأموال العمومية في ملفات استراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
